أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر فبراير 2021 مرتفعاً بنحو 0.97 في المائة مقارنةً بشهر يناير 2021، ليصل إلى نحو 436.47 نقطة في نهاية شهر فبراير 2021، مقابل 432.28 نقطة في نهاية شهر يناير 2021. 

سجلت مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية ارتفاعاً في نهاية شهر فبراير 2021، لتواصل بذلك المحافظة على مكاسبها المحققة في نهاية عام 2020، بما يعكس التحسن المُسجل في مؤشرات السيولة في تلك البورصات. حيث شهدت مؤشرات قيمة وأحجام التداولات والقيمة السوقية مواصلة تحسنها التدريجي في بعض الأسواق المالية العربية، في ظل نتائج الأعمال السنوية التي تم الإعلان عنها لعدد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية عن عام 2020. كما كان لتحسن أداء البورصات العالمية، والارتفاع النسبي المسجل في أسعار النفط خلال الشهر أثراً إيجابياً على أداء البورصات العربية، إلى جانب استمرار حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في عدد من الدول العربية. في المقابل شهدت بورصات عربية أخرى تراجعاً في مؤشراتها، بسبب ظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية جراء الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، إضافة إلى تراجع عدد من مؤشرات القطاعات المدرجة من بينها العقارات والتأمين والصناعة.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء سبع بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر فبراير 2021. تصدر سوق دمشق للأوراق المالية حركة الارتفاعات المُحققة خلال شهر فبراير مع صعود مؤشره بنسبة 19 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من العراق والسعودية وعمَان وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 1.25 و14.96 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصتي كل من تونس والبحرين، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء بورصات كل من دبي وقطر والكويت والدار البيضاء وفلسطين ومسقط تراجعاً بنسب تراوحت بين 1.12 و3.86 في المائة. فيما شهدت البورصة المصرية تراجعاً بلغت نسبته أقل من واحد في المائة.

على مستوى قيمة التداولات، فقد سجلت في شهر فبراير 2021 ارتفاعاً في تسع أسواق مالية عربية مدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 42.52 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يناير 2021.  سجلت كل من بورصة بيروت ودمشق أعلى ارتفاع في قيمة التداول بنسب بلغت 916 و951 في المائة على التوالي. في المقابل، انخفضت نسب قيمة التداولات في خمس بورصات عربية، من بينها بورصتا فلسطين ودبي اللتين سجلتا أعلى نسبة انخفاض في قيمة التداولات، حيث كان لانخفاض قيمة تداولات الأسهم المدرجة في سوق دبي بقطاعي العقارات والبنوك بنحو 3.4 و4.8 في المائة على التوالي أثره على تراجع قيمة التداول الإجمالية في نهاية شهر فبراير 2020. فيما انعكس الإعلان عن تراجع أرباح الشركات الأولية في بورصة فلسطين عن عام 2020، على معدلات التداول والسيولة في البورصة.

على صعيد حجم التداول في البورصات العربية، فقد شهد تحسناً ليسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 29.91 في المائة في شهر فبراير من عام 2021. في هذا الصدد، سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً، حيث تصدرتها بورصتا بيروت ودمشق اللتان ارتفع حجم تداولاتهما بشكل كبير، حيث تركز التداول في بورصة بيروت على قطاع البنوك بشكل رئيس بعد استئناف عودة نشاط التداول في شهر فبرابر 2021، بينما ارتفع نشاط التداول في قطاعي البنوك والتأمين في سوق دمشق. في المقابل، شهدت سبع بورصات عربية انخفاضاً على مستوى حجم التداولات، حيث سجلت بورصتي دبي وفلسطين أعلى نسبة انخفاض.

على مستوى القيمة السوقية، فقد واصلت الاستقرار النسبي الذي تشهده منذ نهاية عام 2020 وسط تباين اتجاهات تغير القيمة السوقية لأسواق المال العربية، لتحقق بذلك ارتفاعاً بنسبة 0.30 في المائة في نهاية شهر فبراير 2021. في هذا الصدد، شهدت سبع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية، تصدرتها سوق دمشق التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 19 في المائة. كما سجلت بورصات كل من بيروت وعمّان وأبوظبي ومصر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.04 و5.17 في المائة. فيما سجلت بورصتي السعودية والبحرين نسب ارتفاع بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية، حيث سجلت بورصة قطر أعلى نسبة انخفاض في القيمة السوقية في شهر فبراير 2021، بنسبة 3.32 في المائة متأثرةً بإعلان القوائم المالية، وتوصيات مجالس إدارات عدد من الشركات بشأن نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح السنوية التي انخفضت في عدد من الشركات المدرجة في البورصة. كما سجلت القيمة السوقية في كل من بورصتي دبي والدار البيضاء انخفاضاً بنسب بلغت 2.41 و2.53 في المائة على الترتيب.

على صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، واصلت البورصات العربية سعيها نحو توسيع قاعدة الأسواق من خلال تسجيل شركة جديدة في السوق الموازية في السوق المالية السعودية. في سياق آخر، ومواصلة لسعي السوق لتعزيز التحول الرقمي، أعلنت بورصة مسقط عن إطلاق منصة "رقمنة للإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية XBRL ". من جانب آخر ومواصلةً لتنظيم وتطوير الأسواق المالية بهدف دعم نمو الشركات واستدامتها، أعلنت السوق المالية السعودية عن اعتماد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. في سياق متصل، وتعزيزاً لأنظمة الشفافية والإفصاح في البورصات العربية، أعلنت بورصتا أبوظبي والعراق عن إصدار تعاميم بشأن البيانات المالية السنوية تتعلق بإفصاحات الشركات المساهمة المدرجة عن عام 2020 . في ذات السياق، واصلت البورصات العربية الإعلان عن البيانات المالية الختامية الأولية للشركات المدرجة عن العام 2020. بهدف رفع معدلات السيولة، أعلن سوق دبي المالي إعادة العمل بالنسبة الاعتيادية القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة إلى نسبة 10 في المائة. كما شهد الشهر الماضي إعلان هيئات الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع أحد الجامعات بهدف تنمية كفاءة العاملين في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة، وصناعة الخدمات المالية. في سياق آخر، وفي إطار مواصلة البورصات العربية جهودها الرامية لتعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري أعلنت بورصة البحرين عن إطلاق برنامج أسواق رأس المال للتدريب المهني. في إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX One) التي تم إطلاقها بهدف مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة، أعلن سوق أبوظبي عن خفض العمولات الإجمالية لأنشطة التداول، كما أعلن عن خطة لتحفيز نشاط شركات الوساطة المالية، ستسهم في تخفيض الفارق السعري بين الشراء والبيع. من جانب آخر أعلنت السوق عن إدراج صندوق الاستثمار المتداول "شيميرا" لجذب مصادر جديدة للسيولة. شهد الشهر الماضي إعلان البورصة المصرية عن خطتها لتطوير البنية التقنية وأنظمة التداول، وتحسين بيئة التداول وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة. في ذات السياق، أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن اعتماد إستراتيجيتها الخمسية (2021-2025) التي تتضمن ثلاث ركائز لتطوير السوق، من بينها تنظيم عمليات إصدار الصكوك، واستحداث مؤشر للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة واستدامة القطاعات المالية.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط