صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني ينظم دورة تدريبية عن بعد حول "الاستقرار المالي"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الاستقرار المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، خلال الفترة 2 - 4 مارس 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها. إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، تمثلت في تطوير أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الاستقرار المالي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  حيث تُعتبر مؤشرات الاستقرار المالي بمثابة نظام إنذار يساعد على التعرف المبّكر على الهشاشات التي تؤدي للأزمات المالية، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.  فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقيِم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

النص



حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة التدريبية عن بعد حول "الاستقرار المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون من البنك المركزي الألماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبراتكم.

 

حضرات الأخوات والإخوة

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها. إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، تمثلت في تطوير أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الاستقرار المالي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  حيث تُعتبر مؤشرات الاستقرار المالي بمثابة نظام إنذار يساعد على التعرف المبّكر على الهشاشات التي تؤدي للأزمات المالية، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.  فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقيِم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.

 

حضرات الأخوات والإخوة

دأبت المصارف المركزية على تطوير عدة أدوات لتقييم المخاطر النظامية في النظام المالي من جهة، والتنبؤ بالأزمات المالية من جهة أخرى.  فبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2007، طورت المصارف المركزية أدوات التنبؤ المستقبلي بأوضاع البنوك، منها بالأخص تلك التي قد تعاني من تحديات محتملة في المستقبل.  حيث يُعتبر تحديد التحديات لدى البنك وإيجاد حلول لها أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامة البنك، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي ككل، حيث تعتبر البنوك المكون الرئيس للنظام المالي، وبالتالي تعثرها يؤثر سلباً على الاستقرار المالي وعلى الاقتصاد بشكل عام.

 

حضرات الأخوات والإخوة

تعتبر هذه الدورة فرصة ثمينة لكم للاطلاع على العديد من المواضيع مثل أدوات وإطار سياسة الرقابة الاحترازية الكلية، وتطوير وإنقاذ إطار الرقابة الاحترازية الكلية، كما تشمل الدورة على العديد من الحالات التطبيقية والعملية المتعلقة بتجارب الاتحاد الأوروبي.  ستغطي الدورة الموضوعات الرئيسة التالية:

  • الإطار العام للاستقرار المالي.

  • أسلوب الرقابة الاحترازية في الرقابة على المصارف ودول الاتحاد الأوروبي.

  • تحليل الاستقرار المالي خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

  • أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المشاركين بتقديم مواد الدورة، ولا يسعني إلا أن أثنى على التعاون المثمر والمستمر مع البنك المركزي الألماني في عقد مثل هذه الدورات التدربيية الهامة التي سيستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة.



 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.