أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يناير 2021 مرتفعاً بنحو 1.5 في المائة مقارنةً بشهر ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 432.28 نقطة في نهاية شهر يناير 2021، مقابل 425.81 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2020.

سجلت مؤشرات الأداء ارتفاعاً في عدد البورصات العربية في نهاية شهر يناير 2021، لتحافظ بذلك أسواق المال في عدد من الدول العربية على مكاسبها المحققة في نهاية عام 2020، بما يعكس التحسن المُسجل في مؤشرات السيولة لتلك البورصات. كما ساهمت حركة الترقب لنتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة في البورصات العربية في ارتفاع مؤشرات قيم التداول في البورصات الشهر الماضي مدعومةً بارتفاع عدد من مؤشرات القطاعات المدرجة بما يشمل: الخدمات والسلع والرعاية الصحية وشركات التقنية والعقارات والبنوك. كما كان لاستمرار تحسن أداء البورصات العالمية، والارتفاع النسبي المسجل في أسعار النفط خلال شهر يناير 2021 أثراً إيجابياً على أداء البورصات العربية، علاوة على الآمال بتواصل التعافي الاقتصادي في عدد من الدول العربية.

في هذا الإطار سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر يناير 2021، تصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد مؤشره ارتفاعاً بنسبة 10.86 في المائة، مستفيداً من إطلاق استراتيجية "ADX One" الهادفة إلى تعزيز القيمة السوقية واستقطاب مصادر جديدة للسيولة. في المقابل، سجلت بورصات كل من دبي ومصر ودمشق وفلسطين والكويت وعمّان والدار البيضاء ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 3.0 و6.5 المائة. كما شهدت مؤشرات بورصتي كل من السعودية وقطر، ارتفاعاً بنسب بلغت 0.15 و0.36 في المائة على الترتيب.  في المقابل، شهدت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية انخفاضاً في نهاية شهر يناير 2021، حيث سجلت بورصات كل من مسقط والبحرين وتونس والعراق تراجعاً بنسب تراوحت بين 0.15 و4.70 في المائة.

على مستوى قيمة التداولات، فقد سجلت انخفاضاً في ثمان أسواق مالية عربية مدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي خلال شهر يناير 2021، حيث سجلت كل من بورصة تونس وبيروت انخفاض في قيمة التداول، عاكسة بذلك توقف التداول في بورصة بيروت خلال شهر يناير نظراً لظروف الإغلاق الكلي بسبب جائحة كورونا، فيما كان لتراجع مؤشرات قطاعات كل من الصناعة والخدمات والشركات المالية بنسب تراوحت بين 2.73 و5.10 في المائة، أثراً على تراجع قيمة التداول في بورصة تونس.  في المقابل، شهدت بورصتا كل من دبي والعراق أعلى ارتفاع في قيمة التداول، حيث كان لارتفاع تداولات الأسهم المدرجة في سوق دبي بقطاعات الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات والسلع الاستهلاكية والبنوك أثراً على ارتفاع قيمة التداول الإجمالية. كما انعكس أثر ترقب نتائج الأعمال السنوية على سوق العراق على ارتفاع معدلات التداول خلال الشهر، الأمر الذي ساهم في تعزيز حركة التداولات.

على صعيد أحجام التداول في البورصات العربية، فقد شهدت تبايناً خلال الشهر، حيث سجلت سبع بورصات عربية ارتفاعاً، تصدرتها سوق العراق للأوراق المالية، لتعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات عدد من القطاعات منها: قطاع الصناعة، والقطاع المالي، وقطاع الخدمات. في المقابل، شهدت ثمان بورصات عربية انخفاضاً في مستوى حجم التداولات، حيث سجلت بورصة بيروت أعلى نسبة انخفاض متأثرة بإيقاف التداول في البورصة خلال شهر يناير 2012.

على مستوى القيمة السوقية، فقد حققت ارتفاعاً بنسبة 0.627 في المائة في نهاية شهر يناير 2021، لتواصل الاستقرار الذي شهدته خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، لتحافظ بذلك على التحسن المسجل في نهاية عام 2020.  في هذا السياق، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر نسبة ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات شهر يناير 2021، حيث ارتفعت بنحو 8.46 في المائة، لتصل إلى نحو 805 مليار درهم مقابل 742 مليار درهم حققتها في نهاية شهر ديسمبر 2020. في نفس السياق سجلت البورصة المصرية مكاسباً في قيمتها السوقية بنهاية شهر يناير 2021 لتحقق نمواً بنسبة 7.0 في المائة عاكسةً بذلك الارتفاع المسجل للقيمة السوقية للأسهم المُدرجة في قطاعات العقارات والخدمات المصرفية والمواد الأساسية، إضافة إلى النشاط الإيجابي لتداول المستثمرين، حيث سجل الأجانب صافي شراء بنحو 563.9 مليون جنيه.

على صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، فقد عملت البورصات العربية على توسيع قاعدة الأسواق من خلال تسجيل شركات جديدة في السوق الرئيس ومنصات تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. في سياق آخر، ومواصلة لسعي بعض الأسواق المالية العربية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي، وجهت هذه الأسوق المستثمرين لاستخدام الهوية الرقمية في النفاذ إلى منصات التداول بما يتيح قدر أكبر من الخدمات للمستثمرين. في سياق متصل، وبهدف توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكارات في مجال التقنيات المالية (فينتك)، وافقت بعض البورصات العربية على طلبات تصريح تجربة بعض هذه التقنيات ومن بينها تقنية المستشار الآلي (Robo-Advisory) بما يعزز حركة التداولات ويجذب المزيد من المستثمرين.

من جانب آخر وفي إطار سعي هيئات الأوراق المالية في الدول العربية إلى تطوير الإجراءات التشريعية والرقابية وتوفير حلول تمويلية جديدة، تم إقرار تعديلات على إجراءات طرح أو إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة والموافقة على منح الترخيص لبعض شركات الخدمات المالية لممارسة نشاط التداول بالهامش قصير الأمد. كذلك شهد الشهر الماضي عودة نشاط الاستحواذ في البورصات العربية بين الشركات العربية المدرجة، واستمرار جهود البورصات العربية المبذولة نحو تنمية سوق أدوات الدين، وتنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى مواصلة التطوير وتنمية بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث مؤشر جديد لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة التي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وتعزيز الثقافة المالية لدى النشء. إضافة إلى اهتمام بعض البورصات العربية بحفز الشركات على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة من خلال منحها تحفيزات ضريبية

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط