أخبار وبيانات صحفية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الصيرفة الإسلامية – التمويل الأصغر" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
07 - 11 فبراير 2021.  

رغم القفزة الهائلة التي حققها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر، لا يزال هذان الموضوعان ضمن أوليات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ما تحقق ضمن أهداف التنمية المستدامة في مسار الشمول المالي والحد من الفقر بحاجة لحشد المزيد من الموارد وتخصيص الكثير من الجهود على المستويين المحلي والدولي. 

لقد حقق قطاع التمويل الأصغر في العقود الأربعة الأخيرة نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما صار جزءاً مهماً في السياسات الاقتصادية لدولنا العربية التى تبنت التمويل الأصغر ووفرت له البيئة التنظيمية المناسبة، مما ساعد على تقديم منتجات متنوعة ومبتكرة تسهم في تحقيق الشمول المالي وتقليل فجوة الفقر.  بدأ التمويل الأصغر من خلال التركيز على الائتمان الأصغر، لكنه توسع لاحقاً ليشمل تشكيلة واسعة من الخدمات المالية كالادخار الأصغر والتأمين الأصغر والتحويلات المالية ومدفوعات التجزئة وغيرها من الخدمات المالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ما تزال تحول دون التوسع في قطاع التمويل الأصغر ليشمل فئات أوسع ومناطق جغرافية أكثر، منها ارتفاع درجة المخاطر التي ينطوي عليها القطاع والمخاطر التنظيمية ومخاطر التشغيل وغيرها، والتي تستوجب العمل على تجاوزها من خلال وضع استراتيجيات وطنية شاملة متعلقة بالتمويل الأصغر وتراعي خصوصيات دولنا العربية، بما في ذلك مؤسسات متخصصة في التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

النص

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح دورة تدريبية عن بُعد حول "الصيرفة الإسلامية – التمويل  الأصغر" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية لعام 2021، آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم على المستويين النظري والعملي في مجال التمويل الأصغر عموماً والتمويل الأصغر الإسلامي على وجه الخصوص.

حضرات الأخوات والإخوة

رغم القفزة الهائلة التي حققها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر، لا يزال هذان الموضوعان ضمن أوليات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ما تحقق ضمن أهداف التنمية المستدامة في مسار الشمول المالي والحد من الفقر بحاجة لحشد المزيد من الموارد وتخصيص الكثير من الجهود على المستويين المحلي والدولي. 

حضرات الأخوات والإخوة

لقد حقق قطاع التمويل الأصغر في العقود الأربعة الأخيرة نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما صار جزءاً مهماً في السياسات الاقتصادية لدولنا العربية التى تبنت التمويل الأصغر ووفرت له البيئة التنظيمية المناسبة، مما ساعد على تقديم منتجات متنوعة ومبتكرة تسهم في تحقيق الشمول المالي وتقليل فجوة الفقر.  بدأ التمويل الأصغر من خلال التركيز على الائتمان الأصغر، لكنه توسع لاحقاً ليشمل تشكيلة واسعة من الخدمات المالية كالادخار الأصغر والتأمين الأصغر والتحويلات المالية ومدفوعات التجزئة وغيرها من الخدمات المالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ما تزال تحول دون التوسع في قطاع التمويل الأصغر ليشمل فئات أوسع ومناطق جغرافية أكثر، منها ارتفاع درجة المخاطر التي ينطوي عليها القطاع والمخاطر التنظيمية ومخاطر التشغيل وغيرها، والتي تستوجب العمل على تجاوزها من خلال وضع إستراتيجيات وطنية شاملة متعلقة بالتمويل الأصغر وتراعي خصوصيات دولنا العربية، بما في ذلك مؤسسات متخصصة في التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة.

حضرات الأخوات والإخوة

لقد استمرت مؤسسات التمويل الأصغر في النمو والازدهار وقامت بخدمة مئات الملايين من الأشخاص عبر العالم، وذلك باستخدام أساليب العمل التقليدية، غير أن جائحة كورونا وبوادر الثورة الصناعية الرابعة (الثورة التقنية)، جعلت الحاجة للتغيير ضرورية، وصار لزاماً على قطاع التمويل الأصغر مواكبة هذه التغييرات والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتطورات الحاصلة في مجالات الرقابة والإشراف على القطاع المالي لضمان سرعة الاستجابة العاجلة في حالات الجوائح أو الأزمات.

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بأهم الأدوات الضرورية لتقييم أداء مؤسسات التمويل الأصغر والتعرف على المخاطر التي تتعرض لها واستراتيجيات التعامل معها، وستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

• التعرف على طبيعة التمويل الأصغر التقليدى والإسلامي وأنواعه وتطبيقاته.

• مفاهيم الشمول المالي وآليات بناء وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية.

• تطبيق أساليب التمويل الإسلامي في التمويل الأصغر.

• التنظيم والإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر التقليدي والإسلامي.

• متابعة وتقييم التمويل الأصغر الإسلامي.

• مخاطر مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي وأساليب إدارتها.

• دراسات حالة وتطبيقات عملية حول التقنيات المالية والتمويل الأصغر الإسلامي.

• دراسة تجارب عملية حول بناء برامج التمويل الأصغر وإدارة المخاطر النظامية.

ختاماً، نحث جميع المشاركين على المشاركة الفاعلة لتحقيق أكبر استفادة، راجين لهم دورة موفقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.