أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الاجتماع الحادي والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر إجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات والإقليمية الدولية، في مقدمتها البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وصندوق سند للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى بعض المؤسسات العربية، مثل: هيئة سوق المال الفلسطينية، وسلطة رقابة التمويل الصغير بتونس، وصندوق الضمان المركزي بالمغرب.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من أكتوبر2021 بنحو 0.18 في المائة، أي ما يعادل 0.86 نقطة ليصل إلى حوالي 480.99 نقطة، مقارنة بنحو 480.13 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر 2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة 24 - 28 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات كالطرق والجسور، والنقل بمختلف أنواعه، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها.  فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام. كما تساهم الشراكة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ما يؤدي إلى رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين، هذا فضلاً عن دورها في رفع معدلات التوظيف، وجلب التقنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أصدر صندوق النقد العربي كتاب حول "الأطر التشغيلية للسياسة النقدية في الدول العربية" الذي أعد محتوياته من أوراق مسؤولون رفيعو المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتم تقديمها خلال الاجتماع الرابع لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، المشترك مع بنك التسويات الدولية، المنعقد "عن بُعد" خلال الفترة 31 مايو - 2 يونيو 2021.

استهدف الاجتماع عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في الدول العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكليه.  كذلك تضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية.

اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021م، أصحاب المعالي وزراء المالية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية، وتم استعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج في ضوء الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في العام 2024م.

رحّب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، وأكد أصحاب المعالي على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما استعرض أصحاب المعالي الوزراء سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، حيث بذلت مملكة البحرين جهوداً حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده.

افتتحت صباح اليوم دورة " سياسة سعر الصرف " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 18 - 28 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي أحد أهم الأهداف الاقتصادية في جميع الدول، لذلك تنفرد السياسات الاقتصادية الكلية بمساحات كبيرة خاصة تلك السياسات التي ترمو إلى تحقيق الاستقرار، في هذا الإطار تهدف الدورة إلى تحليل سياسة سعر الصرف بعرض أهم المفاهيم المتخصصة في تحليل سعر الصرف، ومناقشة التأثيرات المحتملة لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو، كذلك تُسلط  الدورة الضوء على المفاضلة في السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة، وإختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الإقتصادات النامية وإقتصادات الأسواق الناشئة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر2021 بنحو 0.37 في المائة، أي ما يعادل 1.79 نقطة ليصل إلى 480.13 نقطة، مقارنة بنحو 478.34 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر 2021، بما يمثل أعلى مستوى للمؤشر خلال العام.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها في القطاع المالي والمصرفي " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 17 - 21 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الاقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات غير مسبوقة بالصناعة المالية والمصرفية، تمويل الشركات والأسواق المالية وقطاع التأمين، ونظم الدفع والتسوية، وأنشطة الاستثمار في الأسواق المالية، إضافة إلى ما أعقبته جائحة فيروس كورونا من أهمية للتحول الرقمي، فقد ساهمت التقنيات المالية الحديثة في استمرار الخدمات المقدمة من القطاعين العام والخاص.

لذا تبرز أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتشجيع التحول المالي الرقمي، وتعزيز شمولية الخدمات المالية الرقمية، وإيجاد فرص تطويرية واستثمارية في مجالات التقنيات المالية محلياً، لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع المحلي الخاص.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الأخرى الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض ومناقشة المبادرات المتعددة لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، التي تستهدف فتح آفاق جديدة في قطاع المدفوعات عبر الحدود وتطوير نماذج مبتكرة في مجال الربط التوافقي،  مع مشغلي شبكات الدفع ونظم البنية التحتية على مستوى العالم.  

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء الممثلين لكل من البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) وشركة فيزا العالمية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)، عن تعاونهم مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية في مجالات متعددة، ورؤيتهم للقيمة المضافة المتاح توفيرها لتعزيز أعمال الدفع عبر الحدود على مستوى العالم، من خلال وضع أطر استراتيجية واضحة للتعاون بين أنظمة الدفع المختلفة والمتنوعة.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للإطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة "بُنى" وخططها المستقبلية.