أخبار وبيانات صحفية

في ظل حرص صندوق النقد العربي على أن تواكب إسهاماته البحثية اهتمامات دوله الأعضاء وفي إطار استراتيجيته الجديدة (2020-2025)، أصدر الصندوق دوريةً بحثيةً سنويةً جديدةً بعنوان "مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق. تطرق العدد الثاني من التقرير إلى منصات التمويل الجماعي في ضوء تنامي دور هذه المنصات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يعتبر العمود الفقري لكل من الاقتصادات المتقدمة والدول  النامية، في ظل مساهمته الكبيرة في توليد الناتج وخلق فرص العمل. مع ذلك، يواجه القطاع العديد من التحديات التي تحول دون نموه وتوسعه، لعل من أهمها صعوبات النفاذ إلى التمويل المٌقدم من المؤسسات المالية التقليدية ممثلةً في القطاع المصرفي.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل تراجعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر 2021 بنحو 0.17 في المائة، أي ما يعادل 0.79 نقطة ليصل المؤشر إلى 474.79 نقطة، مقارنة بنحو 475.58 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر2021.

شهد الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2021، تراجع مؤشرات أداء تسع بورصات عربية، لتعكس بذلك الانخفاض المسجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى تراجع نشاط التداولات في بعض القطاعات المدرجة ومن أهمها قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والبنوك. فيما كان لانعكاس تخوفات المستثمرين إثر تداعيات التطورات في الأسواق أثراً سلبياً على أداء البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء بعض البورصات العربية.

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "استخدام نماذج المدخلات والمخرجات للتنبؤ وتقييم أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 26 – 30 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُعتبر نماذج المدخلات والمخرجات أحد الأساليب المستخدمة في التحليل الاقتصادي والتنبؤ وأداة لتقييم أثر السياسات الاقتصادية. ولكونها تعتمد على بيانات وجداول الحسابات القومية السنوية، فإن نماذج المدخلات والمخرجات تمكن من إعداد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وبالأسعار الجارية، إضافة إلى مكونات الطلب الإجمالي في الاقتصاد، خاصة ما يتعلق بالاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "حوكمة الشركات والمؤسسات المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 26 - 30 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

صار موضوع حوكمة الشركات واحدا من أبرز اهتمامات المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية (بشكل خاص الأزمات المالية) أثبتت أن غياب الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الاقتصاد ككل، ولعل أبرز مثال على ذلك الأزمة المالية العالمية أواخر عام (2007) التي أبرزت وجود الكثير من القصور في مجال الحوكمة المؤسسية، ودفع بالهيئات الرقابية والإشرافية الدولية إلى المسارعة بإصدار معايير ومبادئ أساسية متعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة المؤسسية (على سبيل المثال مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية التي أصدرتها بازل عام 2012).

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات اقتصادية" دراسة حول "تأثير استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على إنتاجية العمل في المنطقة العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على إنتاجية العمل في ثلاثة عشر دولة عربية خلال الفترة من 2000 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي وهي: الانفتاح التجاري، والاستثمار، والإنفاق الحكومي. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وإنتاجية العمل، بالتالي وضع السياسات المناسبة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والأربعون إلى مواصلة المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية صعوده للأسبوع الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر محققاً بذلك مكاسب بلغت 0.31 نقطة ليصل إلى نحو 475.58 نقطة، مقارنة بنحو 475.27 نقطة سجلها المؤشر في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر 2021، بما يمثل مستوى قياسي جديد للمؤشر يسجله خلال عام 2021 في ظل استمرار الأداء الإيجابي لعدد من مؤشرات البورصات العربية.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، تصدرتها بورصة دمشق مع صعود مؤشرها بنسبة 3.12 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وقطر والكويت والبحرين وأبوظبي والسعودية وعمّان ارتفاعات بنسب تراوحت بين 0.01 و1.05 في المائة. في المقابل، تراجعت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية، بنسب تراوحت بين 0.22 و1.40 في المائة، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر (أيلول) 2021، الاجتماع الدوري الثاني عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.  يُذكر أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية، والبنك المركزي الألماني، ومكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على تعزيز الثقافة المالية الرقمية في الدول العربية والإرتقاء بها، وإيماناً منه بأهمية وجود مرجعية لمصطلحات صناعة التقنيات المالية الحديثة، وعطفاً على الدور الهام الذي تلعبه صناعة التقنيات المالية الحديثة في مستقبل الخدمات المالية والمصرفية، أصدر صندوق النقد العربي، في إطار أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، الإصدار الثاني من "دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة". يحتوي الدليل على (14) باباً تغطي كافة مصطلحات التقنيات المالية الحديثة بما يسهم في تعزيز الوعي بمفاهيم ومصطلحات التقنيات الحديثة.

في هذا الصدد، وفي ضوء النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص كبيرة على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، تبرز أهمية توعية الجمهور العربي بمصطلحات التقنيات المالية الحديثة، وبشكل جامع وشامل، حيث هناك حاجة للمزيد من الاهتمام في هذا الشأن. ولا شك أن نشر التوعية بصناعة التقنيات المالية الحديثة ينعكس على مستقبل الخدمات المالية والمصرفية بصورة خاصة، والاستقرار المالي وتنويع النشاط الاقتصادي بصورة عامة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الخامسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام "عن بعد". شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب مدير عام بنك التسويات الدولية. كما شارك في الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإتحاد المصارف العربية وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة الإحترازية الكلية وإختبارات الضغط " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، خلال الفترة 20 – 23 سبتمبر 2021.

يعتبر العمل على تعزيز الإستقرار المالي أهم ما يشغل صانعي السياسات والجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي، وهو ما يستدعي المتابعة الحثيثة للتعرف على مواطن القوة والضعف في النظام المالي واتخاذ التدابير الرقابية اللازمة باستخدام السياسات الاحترازية الكلية.

تهدف السياسات الاحترازية الكلية لتحديد وتقدير ومراقبة وضبط المخاطر النظامية (التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد ككل) للحد من تراكمها وبالتالي تعزيز قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات بناءً على مجموعة من المؤشرات الأساسية.  في هذا الإطار، استطاعت الصناعة المصرفية العريقة على مر العقود تطوير العديد من الأدوات لقياس وتقدير المخاطر النظامية، ومن تلك الأدوات طريقة القيمة المعرضة للخطر (VaR) وطريقة العجز الكلي، واختبارات الضغط، واستخدام مؤشرات خطر الاستقرار المالي.