أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "محددات الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي العربي". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، ارتأى صندوق النقد العربي إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.

يستهدف الصندوق من خلال إصدار سلسلة الكتيبات التعريفية الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي، من غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي، للمساعدة على الإحاطة بأساسيات بعض القضايا الهامة مثل أساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من المسائل الاقتصادية والمالية المعاصرة.

يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات المساهمة في تعزيز معرفة الشباب العربي بالقضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية من حوله، بما يساعد في تحقيق رؤى الدول العربية المستقبلية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الاقتصاد السلوكي في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية: تجارب إقليمية ودولية". خُصّص هذا العدد لموضوع الاقتصاد السلوكي الذي يعتبر أحدث فروع علم الاقتصاد وصارت له تطبيقات واسعة في الكثير من دول العالم في تصميم وبناء سياسات سلوكية تهدف لدعم السياسات الاقتصادية.

أشار الموجز إلى أن تواتر الأزمات التي أصابت الدول منفردة أو النظام الاقتصادي العالمي أدى إلى تزايد الشكوك حول صلاحية نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية، والفرضيات التي تستند عليها، وحتى المبادئ التي تقوم عليها. فهي من الناحية النظرية تميل إلى المثالية من خلال افتراض كفاءة الأسواق وعقلانية الأفراد، وتتسم بالجمود بسبب طبيعة النماذج الرياضية والإحصائية التي تستند إليها. أما على مستوى التطبيق، فقد تكررت الأزمات الاقتصادية والمالية التي عجزت المبادئ النظرية عن تفسيرها وقصّرت النماذج الاقتصادية التقليدية في التنبؤ بها أو التقليل من آثارها.

أطلق صندوق النقد العربي اليوم بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، 27 أبريل (نيسان) 2021، مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية (FinxAr). يلقى المؤشر الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020). يأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.

يهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة. كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها، من خلال إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية.   

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً خلال المؤتمر الإعلامي الذي عُقد "عن بُعد" بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي المعتمد من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يوافق يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، وتنطلق فعالياته لهذا العام تحت شعار "دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي".

أشار معاليه إلى أن الإحتفال باليوم العربي للشمول المالي لهذا العام يأتي في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، التي عززت بدورها من أهمية تسريع الإنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة في الحد من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.

يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك في أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها. لقد عززت الجائحة الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.

تُبرز الإحصاءات المتاحة الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن ما يقارب 85 في المائة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المائة لديهم هاتف محمول ويمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 في المائة لديهم حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المائة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، مقارنة بـنحو 44 في المائة على مستوى العالم.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.14 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 22 أبريل 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 15 أبريل 2020، ليصل إلى مستوى 455.55 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان " الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية". تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود الدول العربية الأعضاء في سعيها لمعالجة تحديات تطبيق الضرائب على المعاملات الرقمية بما يعزز حماية القواعد الضريبية الوطنية والعدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية القائمة على الرقمنة.  

تستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لرصد التحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وطبيعة الجهود المتخذة والمخططة للتصدي لتلك التحديات المرتبطة بقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة، في ظل غياب توافق دولي حول توزيع الحقوق الضريبية بين الدول.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "رقمنة مدفوعات التحويلات الاجتماعية في الدول العربية". اهتمت الدراسة التي تستند إلى استبيان تم استيفائه من قبل الجهات المعنية برصد تجارب الدول العربية فيما يتعلق برقمنة نظم التحويلات الاجتماعية بهدف الوقوف على الوضع الراهن لهذه النظم، والمكاسب الاقتصادية الناتجة عنها، والتحديات التي تواجه الجهات المعنية، والدروس المستفادة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.

أشارت الدراسة إلى أن رقمنة المالية العامة ترتبط بالعديد من المزايا والمكاسب الاقتصادية لاسيما بالنسبة للدول النامية. فالتقديرات تشير إلى أن التحول إلى عمليات التحصيل والدفع الإلكتروني على جانبي الموازنة العامة (الإيرادات والنفقات العامة) يُحقق وفورات اقتصادية تتراوح بين 220 إلى 320 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 0.8 إلى 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدول النامية.

 في إطار حرص صندوق النقد العربي على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء أزمة جائحة كورونا، وحرصاً من صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، وبناءً على المناقشات التي تمت في إجتماعات اللجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، وبالإستفادة من مشاركة أمانة اللجنة في إجتماعات اللجنة الدولية للمعلومات الإئتمانية، وبالتشاور مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تم إصدار مبادئ إرشادية حول "تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية".