أخبار وبيانات صحفية

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، ولتعزيز الإهتمام بالقطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية، ودوره في الشمول المالي والتنمية الإقتصادية، وحماية القطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها، تم إصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية. لا بد من التنويه أن تطبيق هذه المبادئ يخضع لحالة كل مصرف مركزي على حده، وأهدافه الواردة في نظامه الأساسي، بما يُراعي المنظومة التشريعية والقانونية في كل دولة، والتنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى.

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز دوره في تقييم مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تؤكد على قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي يُفترض أن تخضع لإشرافه، والقيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة، للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار ابريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية. من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق "أوبك+" لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مارس 2021 مرتفعاً بنحو 1.90 في المائة مقارنةً بشهر فبراير 2021، ليصل إلى نحو 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 436.47 نقطة في نهاية شهر فبراير 2021.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 5 و6 أبريل (نيسان) 2021، ورشة عمل "عن بعد" حول "بناء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي" في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، بمشاركة مجموعة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، ذلك على الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

يأتي تنظيم الورشة في إطار برنامج المشورة الفنية وخطة العمل التي قدمها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في المبادرة بهدف مساندة البنك المركزي العراقي في إعداد وتنفيذ استراتيجيّة وطنية للشمول المالي في جمهورية العراق. تهدف الورشة إلى المساعدة في بناء وتأهيل القدرات لدى البنك المركزي العراقي على صعيد الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة في العراق.

أُفتتح اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري السادس والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. يشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس المعايير المحاسبية الدولية، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الإسباني، إضافة إلى جامعة لندن للاقتصاد، وجامعة تورنتو.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 29 مارس - 01 ابريل 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. 

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في تطوير الكوادر العربية الرسمية من خلال توفير الفرص للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لجمع بيانات إحصاءات المراكز عبر الحدود وكيفية إعدادها ونشرها، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تعكس مؤشرات المسار والسلوك الاقتصادي بصورة دقيقة وشفافة، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 1.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 25 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 18 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 429.238 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

يُفتتح اليوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول قطاع التأمين، الذي ينعقد "عن بعد". يأتي تنظيم الاجتماع من قبل صندوق النقد العربي، في إطار الجهود لتعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا. يشارك في الاجتماع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب خبراء من الجهات المعنية في الدول العربية.

يتضمن الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بواقع قطاع التأمين في النظام المالي العالمي، من أبرزها واقع قطاع التأمين في ضوء الأزمة الراهنة لتداعيات جائحة كورونا، والتحديات والمخاطر التي يواجهها القطاع في فترة ما بعد الأزمة، ودور القطاع في مرحلة التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الأزمة، وأثر تداعيات المناخ والكوارث الطبيعية على قطاع التأمين، إلى جانب دور التقنيات المالية الحديثة في رفع نسب التغطية لقطاع التأمين، وضبط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع، إضافةً إلى موضوع حوكمة شركات التأمين.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث لدعم السلطات المالية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول " العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود"، بهدف إلقاء الضوء على محددات سرعة دوران النقود لدى عينة من الدول العربية، ودور السياسة النقدية بهذا الخصوص.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود خلال الفترة 1980-2019 لدى عينة من الدول العربية. تبرز أهمية البحث في التعرف على محددات سرعة دوران النقود بما يعزز من الاستخدام الفعَال والأمثل للسياسة النقدية. حيث تقيس سرعة دوران النقود مدى الانسجام بين المعروض النقدي الذي يتحكم فيه البنك المركزي وحجم النشاط الاقتصادي. فنمو الكتلة النقدية بشكل غير كافٍ نسبةً إلى حجم النشاط الاقتصادي، قد يقوض فرص تعزيز النمو الاقتصادي، في حين أن نمو عرض النقد بشكل مفرط، قد يزيد من التضخم.

في ضوء ما تقدم، يتضح أهمية استقرار دالة سرعة دوران النقود بما يُمَكِّن من التنبؤ بها، وبالتالي يوفر أدوات تساعد صانعي السياسات النقدية على تحقيق المستوى المستهدف والمرغوب فيه من المعروض النقدي والمستوى الأمثل للأسعار بما يعزز النمو الاقتصادي.

يعقد صندوق النقد العربي على مدار يومي الأربعاء والخميس 24-25 مارس 2021، ورشة عمل " عن بُعد" حول "قواعد إعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء" في إطار تعزيز أنشطته المختلفة لدعم التحول المالي الرقمي والشمول المالي وصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إضافة إلى دعم الدول العربية في مجال التوعية بإجراءات العناية الواجبة وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية نظراً لما تفرضه التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال الرقمية من زيادة التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى كيفية إلحاق العملاء عن بُعد، وكيفية الاستفادة من الحلول التنظيمية والإشرافية الحديثة.  

يشارك في الورشة الأطراف ذات العلاقة بإجراءات العناية الواجبة رقمياً، وفي مقدمتها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووحدات التحريات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية والبنوك التجارية، واتحادات المصارف في الدول العربية. كما يشارك فيها، خبراء من المؤسسات الدولية وواضعي المعايير المعنيين بالهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء بناءً على المخاطر، منهم مجموعة العمل المالي (FATF)، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية.