معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح ورشة العمل الثانية "عن بُعد" حول تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية
على مستوى مديري الدين العام والفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية
أهمية تمتع الاقتصادات بالمرونة الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية
396 مليار دولار أمريكي قيمة الحزم التحفيزية التي تبنتها الدول العربية
303 تريليون دولار أمريكي حجم الدين العام الإجمالي العالمي، ما نسبته 351 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عام 2021
ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل الثانية "عن بُعد" حول تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية التي تنعقد على مستوى المدراء وكبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية ومراكز الدين العام في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات في الدول العربية في الارتقاء بسياسات إدارة المديونية العامة.
أكد معاليه في الكلمة أن جائحة كورونا والتطورات الدولية الراهنة، أبرزت أهمية تمتع الاقتصادات العالمية بالمرونة الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية أياً كان مصدرها، وضرورة تبني السياسات الاقتصادية المناسبة التي تستهدف توسيع حيز السياسات المتاح أمام الحكومات لمواجهة ظروف عدم اليقين والمخاطر التي تفرضها الأزمات المختلفة، مشيراً في هذا الإطار إلى تداعيات التطورات الراهنة التي زادت من حدة تداعيات الجائحة من خلال ما أدت اليه من ارتفاع في مستويات أسعار الغذاء، والمواد الخام، والطاقة على المستوى العالمي، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية التي لم تكن قد تعافت بعد من تداعيات جائحة كورونا.