تكتسب إدارة الاستثمارات العامة أهمية بالغة في تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية متوسطة /طويلة المدى وكذلك في إدارة المالية العامة.  حيث تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، خصوصاً في ظل تحديات الأوضاع المالية وما ترتب عنها من تداعيات على صعيد الميزانيات العامة وانعكاسات ذلك على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

تنبع أهمية هذه الدورة من الدور المهم الذي يلعبه تعزيز إدارة الاستثمارات العامة في رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وزيادة مردوده بما يساهم في زيادة أصول البنية التحتية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. يتطلب تعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة التعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف لمعالجتها.  تأتي هذه الدورة لتمكين المشاركين من إكتساب المهارات التي تمكنهم من إجراء تشخيص وتحليل شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة لتحديد الفجوات بما يُمكن من تصميم خطط الإصلاح ورسم الأطر وتحديد الأولويات. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر المعيشية.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية القيام بمتابعة اتجاه أسعار العقارات تفادياً لحدوث فقاعات سعرية في سوق العقار، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مؤشرات تعكس تطورات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية، حيث تعتبر هذه المؤشرات مكوناً أساسياً في فهم الدورة المالية، وتساهم في تبني السياسات المناسبة للمحافظة على الاستقرار المالي من خلال رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية، وتبني السياسات الإحترازية الملائمة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والأخوة

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر المعيشية.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

حضرات الأخوات والأخوة

يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف العالمية الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة التونسية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث شهد الاقتصاد التونسي تطورات إيجابية خلال عام 2022 بتسجيل معدل نمو فعلي بلغ حوالي 2.4 في المائة و2.8 في المائة للربعين الأول والثاني من العام المذكور على التوالي، مدفوعاً بتعافي قطاع الفلاحة، وإنتاج الفوسفات، ونمو قطاع الصناعة التحويلية خصوصاً صناعة المنسوجات والملابس والجلود، وتحسّن إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.