في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (108) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2022، ويعرض أبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2022 مرتفعاً بنحو 2.8 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقطة في نهاية شهر مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي حيث بلغت نسبة الزيادة 14.2 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح المؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي عُقد هذا العام "عن بعد". شارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، والبنوك التجارية، والجامعات، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

بيّن معاليه في كلمته، أن إحياء اليوم العربي للشمول المالي يهدف إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية. بناءً عليه، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الوعي باستخدام النظام المالي والمصرفي الرسمي وحثه على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية، وتمكّن من إدماج الفئات غير المشمولة مالياً في القطاع المالي الرسمي، من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي".

يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك في أن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تُبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة. يحظى في هذا السياق، تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.