ساهمت جائحة (كوفيد-19) في ارتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة نهاية عام 2021، وذلك جراء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد كلفة خدمة المديونية.  حيث أنً هذا الإرتفاع يحد من قدرة الحكومات على توفير موارد إضافية داعمة للنشاط الإقتصادي ومعززة لمسار التعافي، الأمر الذي يتطلب إحتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للإستمرارية.

في هذا لإطار، يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة للدين العام ومكوناته وهيكلته، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تساعد متخذي القرار على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الإقتصادي والمحافظة على استدامته وشموليته.

تناولت افتتاحية العدد موضوع دور التمويل الإسلامي في النمو والاستقرار الاقتصادي، حيث يُنظر للتمويل الإسلامي على أنه نظام تمويل مستقر وقادر على تعزيز النمو وخلق فرص عمل طويلة الأجل، وغالبا ما يعني توسع التمويل الإسلامي أن المزيد من النشاطات في القطاعات الحقيقية تجد منافذ للتمويل، كما تسهم الصيرفة الإسلامية بأدوار مهمة وأساسية، ولكل دور من هذه الأدوار تأثير مباشر أو غير مباشر على النمو الاقتصادي، تشمل هذه الأدوار: تسهيل التمويل وتحفيز الادخار وتعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشاريع المقبولة أخلاقياً.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر سبتمبر من عام 2022 منخفضاً بنحو 0.65 في المائة ليصل إلى نحو 495.07 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أغسطس من عام 2022.