معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح أعمال ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية
وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الرسمي يعد أكبر التحديات
ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بعد" عالية المستوى حول دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي نظمها الصندوق يوم امس 4 يوليو 2022 في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وبمشاركة عدد من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، والمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
صندوق النقد العربي يُنظّم ورشة عمل عالية المستوى حول "دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"
النظام البيئي لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقييم أولويات السياسات الاقتصادية في الدول العربية
خطط ضمان القروض لتعزيز المرونة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تنطلق اليوم الاثنين الموافق 04 يوليو 2022 ورشة العمل عالية المستوى حول " دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية "، التي ينظمها "عن بعد" صندوق النقد العربي في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يشارك في الورشة عدد من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، والمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
صندوق النقد العربي يُصدر العدد الرابع والسبعين من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"
مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً بنحو 0.47 في المائة ليصل إلى حوالي 495.48 نقطة
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2022 تراجعاً بنحو 0.47 في المائة، أي ما يعادل 2.33 نقطة، ليصل إلى نحو 495.48 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر يونيو 2022.
واصلت غالبية البورصات العربية حركة التراجع للأسبوع الثالث على التوالي على مستوى مؤشرات الأداء، أسوةً بالانخفاضات التي شهدتها غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة على حد سواء، والتي جاءت على إثر التراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط، علاوةً على استمرار تبعات قرارات الرفع المستمر لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية على الصعيد العالمي والإقليمي. في ضوء ما تقدم، شهدت مؤشرات أداء ثلاثة عشر بورصة عربية تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع المنتهي في السابع عشر من شهر يونيو 2022، عاكسةً التراجع المُسجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية في عدد من البورصات العربية.
منصة بُنى للمدفوعات العربية تصدر تقريرها السنوي الأول
التقرير السنوي للعام 2021 يوثق العام الأول لإطلاق الأنشطة التشغيلية
لمنصة بُنى للمدفوعات العربية
أصدرت المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التي تتبع لها منصة بنى للمدفوعات العربية (النظام المتخصص في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود بعُملات متعددة)، تقريرها السنوي للعام 2021، والذي يُمثل العام الأول على إطلاق منصة بُنى للمدفوعات العربية لأعمالها التشغيلية. يستعرض التقرير السنوي أنشطة منصة بُنى للمدفوعات العربية خلال هذا العام الحافل بالإنجازات، ويوثق التقدم الذي سجلته تحقيقاً لمهمتها الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة وفعّالة للمدفوعات لدعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.
في هذه المناسبة، قال معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: "يُشكل هذا التقرير السنوي خطوة إضافية ومهمة، يوثق صلابة البنيان القانوني والتنظيمي لمنصة بنى للمدفوعات العربية وقدرتها على مواصلة التطور والنمو في المنطقة العربية وخارجها".