صندوق النقد العربي (الصندوق) منظمة مالية عربيّة مقرها في مدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتهدف لإرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عملية التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية. يسعى الصندوق من خلال هذا الإعلان إلى توظيف "محاسب" في الدائرة المالية لديه.
تنامي فجوة تمويل البنية التحتية يستلزم البحث المستمر عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة لاسيما من خلال إصدارات الصكوك بالاستفادة من النمو المطرد لهذه الإصدارات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في الدول العربية
في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول العربية".أشار الموجز إلى أن البنية التحتية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستدامة البيئية، كما تولّد عائدات اجتماعية تساعد على تعزيز مستويات الرفاه الاقتصادي. وأوضح أن الحكومات مسؤولةً عن تقديم الخدمات العامة، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، وغالباً ما يكون الاستثمار في البنية التحتية جزءً من العقد الاجتماعي بين الحكومة ومواطنيها.
يرغب صندوق النقد العربي بشغل وظيفة "رئيس قسم الخدمات الإدارية" بدائرة الخدمات المساندة من ذوي الكفاءات العالية والشخصية القيادية والخبرة المتميزة التي تشمل الخدمات الإدارية والمشتريات والعلاقات العامة والصيانة لمساندة الوحدات التنظيمية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي يسعى الصندوق لتحقيقها كمؤسسة ماليّة عربية رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والنقدية للوصول إلى مراكز الاستقرار المالي في المنطقة العربية وليكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات الاقتصادية والمالية.
تستهدف هذه السلسلة البحثية الجديدة دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال العمل على تقديم تحليل اقتصادي موجز لأبرز القضايا الاقتصادية محل الاهتمام مصحوباً بتوصيات واضحة لصناع السياسات
ُفتتح اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، الذي يتم عقده "عن بُعد". تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية في الدول العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.