في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (107) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الرابع من عام 2021 مرتفعاً بنحو 4.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 494.2 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2021، مقابل 474.5 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نحو 15.8 في المائة في نهاية الربع الرابع من عام 2021 مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2020.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 17 فبراير (شباط) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تستعرض أحدث التطورات المتعلقة بمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بدءاً من الإعلان عن أسعار أحدث الخدمات التي تستعد "بٌنى" لإطلاقها وهي خدمات الدفع الفوري عبر الحدود، والكشف عن المقاربة التي تم اعتمادها في التسعير لناحية مواءمتها لمتطلبات خدمات المدفوعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحفيزها نحو استخدام وسيلة الدفع الفوري لتنفيذ التحويلات عبر الحدود.

تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بتعزيز الشمول المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، ينظم صندوق النقد العربي بمشاركة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وبالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ورشة عمل "عن بُعد" يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 فبراير (شباط) 2022 حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية".

يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب خبراء من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. كما يشارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين في كل من وزارات المالية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنوك وشركات التقنيات المالية في الدول العربية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يناير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.96 في المائة ليصل إلى نحو 498.82 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021.