يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك في أن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تُبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة. يحظى في هذا السياق، تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. تدرك المصارف المركزية العربية، الأهمية الكبيرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية، حيث تسعى إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الواحد والعشرون من شهر أبريل 2022 انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.03 في المائة، أي ما يعادل 0.16 نقطة، ليصل إلى نحو 508.35 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع عشر من أبريل 2022.