أصدر صندوق النقد العربي اليوم تقريراً مشتركاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) لدى صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية. يعتبر هذا التقرير ثمرة جهود التعاون المشتركة لصندوق النقد العربي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تشجيع ودعم الدول العربية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة (SDGs) من خلال إدراج المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في القرارات الاستثمارية وفي إطار عمل صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية.

تعتمد نتائج التقرير على تحليل عميق في ضوء التواصل المكثّف مع وزارات المالية وصناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية، من خلال استبيان وُزّع على الدول العربية لتقييم مدى إدماج صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية للقضايا البيئية والمجتمعية والحوكمة، بما يجعل هذه الصناديق تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تحليل سياسة المالية العامة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 7 - 17 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بمواضيع تداعيات المناخ وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية، ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين 7 فبراير (شباط) 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بعد" حول "تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية للمستثمر المؤسسي في الدول العربية: الفرص والتحديات".

يشارك في الورشة، عدد من كبار الفنيين من وزارات المالية، والمصارف المركزية، وصناديق التقاعد والمعاشات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين في الدول العربية.

يفتتح اليوم الحوار الإقليمي عالي المستوى حول "تقديم المساندة للدول العربية التي هي في طور الانضمام لمنظمة التجارة العالمية" الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل من منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 7-9 فبراير 2022.

يُجسّد هذا الحوار الإقليمي الثاني التعاون الفعّال ما بين هذه المؤسسات الثلاث، والإستجابة للأولويات التي حددها أصحاب المعالي وزراء التجارة العرب لتعزيز القدرات الفنية للجهات المعنية في الدول العربية، بهدف تجاوز التحديات التي تواجه الدول العربية التي لا زالت في طور الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن ثم استفادتها بشكل أكبر من المكاسب التي ترتبط بعمليات تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "محددات الاستقرار المالي للبنوك العربية".

يعتبر الاستقرار المالي للبنوك التجارية أحد عوامل استقرار النظام المالي ككل، والذي بدوره يعتبر هدفاً للبنوك المركزية ومؤسسات النقد.  تؤثر عوامل الاقتصاد الكلي جنباً إلى جنب مع العوامل القطاعية والعوامل الداخلية الخاصة بالبنك على استقرار البنك، لذا تحرص الجهات الرقابية والإشرافية على فهم وإدراك طبيعة العلاقة بين تلك العوامل واستقرار البنوك وهو ما يساعدها على صياغة سياساتها في ظل تلك العلاقة وبما يخدم أهدافها. على ذلك استهدفت الدراسة التعرف على العوامل الكلية والقطاعية والخاصة المؤثرة بالقطاع المصرفي بالدول العربية باستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية.