في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر، أصدر الصندوق دراسة حول "محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية".  تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المحددات الرئيسة التي تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة من 2001 إلى 2019 باستخدام متغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها الرامية لزيادة وتحسين كفاءة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية.

في هذا الصدد، بينت النتائج وجود علاقة موجبة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.  وتشير هذه النتيجة إلى أنه كلما تمتعت الدولة بالازدهار والتوسع الاقتصادي، كلما كان ذلك عاملاً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة بين تطور القطاع المالي والاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية قيد الدراسة، الأمر الذي يُشير إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في تحفيز المستثمرين الخارجيين للاستثمار في الدول العربية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية للتطورات العالمية الراهنة"، الذي يُلقي الضوء على تلك التداعيات على عدد من الأصعدة، ويقدم التوصيات لصناع القرار فيما يتعلق بمزيج السياسات الذي من شأنه تعزيز مستويات قدرة الاقتصادات العربية، على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تلك التطورات.

أشار الموجز إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات نتيجة للتطورات العالمية الراهنة التي تتسم باتساع نطاق تأثيراتها، وتعقد وتشابك مساراتها في ظل التطورات المتلاحقة الناتجة عنها والتي باتت تطال العديد من الدول والأسواق على مستوى العالم.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مارس من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.89 في المائة ليصل إلى نحو 508.03 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر فبراير من عام 2022.