يُفتتح اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثاني والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يتم عقده عن بعد في ظل أزمة جائحة كورونا. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية منها: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية "سويفت"، ومؤسسة "بيل ومليند غيتس". كما يحضر الاجتماع، كل من اتحاد المصارف العربية وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المحافظ الاستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 25 فبراير 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر.  إنّ إدارة المحافظ الاستثمارية هي في الواقع فن وعلم في آن واحد من شأنها المساعدة في اتخاذ القرارات حول مزيج الاستثمارات وموائمتها مع الأهداف وموازنة المخاطر والأداء.  يتطلب هذا معرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر عند اتخاذ القرار الاستثماري للاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، وما بين استثمار محلي أو خارجي.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد دراسات تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية"، اهتمت الدراسة بتقدير العلاقة بين إنتاجية العامل في قطاع الصناعات التحويلية، ومعدل النمو الاقتصادي في الدول العربية.

أشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في العديد من الدول. بناءً عليه، تسعى الدول دوماً إلى اقتناء التقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية لتغطية الطلب المحلي من السلع الوطنية، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية لتحريك عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.64 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 11 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 436.51 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.