افتتحت صباح اليوم دورة "تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 - 28 يونيو 2018. 

تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.

كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

حظي موضوع إرساء وتطوير سوق الاوراق المالية في الدول النامية اهتمام واسع خلال العقدين الماضيين من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في ضوء الازمات المالية التي شهدتها العديد من الاسواق الناشئة مثل الازمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث برزت الحاجة المالية إلى ايجاد مثل هذه الاسواق لما تلعبه من الدور في مساعدة الحكومات على تمويل العجوزات وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك البلدان.  كما أن أسواق السندات تسهم في تعميق وتطوير القطاع المالي وتساعد على إدارة المخاطر لدى المصارف خاصة مخاطر عدم الموائمة بين مصادر الاموال وتوظيفاتها.

يشارك في الدورة 27 مشاركاً من 15 دولة عربية.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،،

 

يسرني أن أرحب بكم في بداية عمل المؤتمر الإقليمي حول "تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية" الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وجمعية الصكوك والسندات لدول الخليج. وكما تلاحظون، فإن هذا المؤتمر يجسّد التعاون القائم بين الصندوق والمؤسسات المالية الدولية، سعياً للمساهمة في تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في الدول العربية.

 

وأود في هذا الإطار، أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد Janamitra Devan نائب رئيس البنك الدولي لتطوير القطاع المالي وزملاءه في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وللسيد Manfred Schepers نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وزملاءه في البنك، وللسيد Jose Vinals مستشار ومدير دائرة الشؤون النقدية وأسواق المال في صندوق النقد الدولي وزملاءه في الصندوق وفي مقدمتهم Udaibir Das، وللسيد Michael Grifferty رئيس جمعية صكوك وسندات الخليج وزملاءه أعضاء هذه الجمعية، أشكر جميع هؤلاء على حرصهم على التعاون مع صندوق النقد العربي في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر الهام .