تناولت الدراسة في أربعة فصول تطور أداء القطاع المصرفي في الاقتصادات العربية ، وإصلاحات القطاع المصرفي في الدول العربية ، وتحرير تجارة الخدمات المصرفية في الدول العربية ، والفصل الرابع عن الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها على القطاع المصرفي في الدول العربية وأخيرا الخلاصة والاستنتاجات.

الدراسة تستند الى محاضرة قدمت في ندوة "انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي" في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ، المملكة العربية السعودية ، بتاريخ 1 فبراير 2009م ،  وتناولت في خمسة فصول: مقدمة ، وأداء أسواق المال العربية قبل الأزمة المالية العالمية ، والأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها ، والأزمة المالية دروس وعبر لأسواق المال العربية ، والخلاصة والتوصيات بالفصل الأخير.

يستعرض الجزء الأول من هذه الورقة المفاهيم الأساسية للأسهم وأهميتها كمصدر من مصادر التمويل ، بعدها تم التطرق إلى أسلوب كل من التحليل الأساسي والفني مع بعض الأمثلة التوضيحية ، ثم أهم استراتيجيات الاستثمار في الأسهم ومفهوم قياس مخاطرها وأخيرا تم استعراض موضوع السندات وتقييمها وأنواعها وعلاقة سعر السند مع سعر الفائدة (صدرت الطبعة الأولى منه في 2005)

تستند الورقة إلى محاضرة قدمت في "مؤتمر السياسات الاقتصادية التنموية بدولة الإمارات العربية المتحدة" الذي نظمته وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات وعقد في 30 يونيو 2010 بفندق قصر الإمارات، أبوظبي. تناولت الورقة دور القطاع الخاص في دولة الإمارات في دعم عملية التنوع وتعزيز ركائز الإستقرار الاقتصادي. وتطرقت الورقة إلى دور السياسات الاقتصادية التي تبنتها السلطات خلال العقود الماضية في تطوير وترقية قطاع الأعمال. كما طرحت عددا من التحديات التي تواجه خلق بيئة استثمارية أكثر تحفيزا

استعرضت الورقة الجهود التي قامت بها الدول العربية لتطويق الآثار السالبة للأزمة المالية العالمية وآثار هذه الجهود على برامج إصلاح المالية العامة. وبعد التمهيد، طرحت الورقة في قسمها الثاني إطار مفاهيمي لكيفية تأثير السياسات المالية والنقدية على تقلبات النشاط الاقتصادي. وتناولت في القسم الثالث الجهود المالية المتخذة لمواجهة الأزمة من خلال سياسة الإنفاق الحكومي والسياسة الضريبية. أما في القسم الرابع فتطرقت لجهود مواجهة الأزمة من خلال السياسة النقدية ودعم السيولة. ثم طرحت الورقة في القسم الخامس تداعيات السياسات المتبعة على جهود الإصلاح المالي