في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الخامس عشر من شهر يوليو 2021 منخفضاً بنحو 0.31 في المائة، أي ما يعادل 1.45 نقطة ليصل إلى 467.57 نقطة، مقارنة بنحو 469.02 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثامن من يوليو 2021. بما يعكس حالة التباين المُسجلة في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

في إطار حرص الصندوق على تعزيز المعرفة ببيئة صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، أطلق الصندوق اليوم، بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، الإصدار الثاني من الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، الذي سبق إصدار النسخة الأولى منه في أغسطس 2020.

يهدف الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة إلى أن يكون بوابة للتعرف على صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والبيئة الحاضنة لها، يتضمن الأطر التنظيمية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والتشريعات المرتبطة بها. كما يشير الدليل إلى الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى التعريف بالسلطات التنظيمية المسؤولة عن الصناعة ودورها داخل الدول العربية. استعرض الدليل البيئة الحاضنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومراكزها، ومسرّعات الأعمال، وأنشطة ومبادرات التقنيات المالية الحديثة القائمة في عدد من الدول العربية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 29 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض واقع وإتجاهات المدفوعات الفورية، ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بخدمات أنظمة الدفع الفوري في المنطقة العربية والأسواق العالمية.

يتزامن إنعقاد هذه الورشة مع استعداد منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لإطلاق خدماتها لتسوية المدفوعات الفورية، مضيفةً بذلك المزيد من الحلول المالية المبتكرة والمتنوعة إلى قائمتها من خدمات المدفوعات عبر الحدود.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يوليو من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.05 في المائة مقارنةً بشهر يونيو من عام 2021، ليصل إلى نحو 469.58 نقطة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الرابع عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال النصف الثاني من عام 2020 بداية التعافي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لاسيما في ظل تسارع عمليات إنتاج اللقاحات وبدء حملات تلقيح السكان في مختلف دول العالم. بناء عليه، رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها لمستويات النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2021 إلى ما يتراوح بين 5.4 و6 في المائة وسط مسارات متباينة للتعافي الاقتصادي تقودها بعض الاقتصادات الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى التي من المتوقع نموها بما يتراوح بين 6.2 و8.4 في المائة، في حين تشهد الدول النامية تعافياً بطيئاً وهشاً.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.