افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة الإحترازية الكلية وإختبارات الضغط " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، خلال الفترة 20 – 23 سبتمبر 2021.

يعتبر العمل على تعزيز الإستقرار المالي أهم ما يشغل صانعي السياسات والجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي، وهو ما يستدعي المتابعة الحثيثة للتعرف على مواطن القوة والضعف في النظام المالي واتخاذ التدابير الرقابية اللازمة باستخدام السياسات الاحترازية الكلية.

تهدف السياسات الاحترازية الكلية لتحديد وتقدير ومراقبة وضبط المخاطر النظامية (التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصاد ككل) للحد من تراكمها وبالتالي تعزيز قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات بناءً على مجموعة من المؤشرات الأساسية.  في هذا الإطار، استطاعت الصناعة المصرفية العريقة على مر العقود تطوير العديد من الأدوات لقياس وتقدير المخاطر النظامية، ومن تلك الأدوات طريقة القيمة المعرضة للخطر (VaR) وطريقة العجز الكلي، واختبارات الضغط، واستخدام مؤشرات خطر الاستقرار المالي.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 19 - 23 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تؤدي منظومة السلع والخدمات العامة دوراً حيوياً في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً إن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها والاستفادة من التطور التقني في تلبية الطلب المتنامي عليها يحقق الرضا المجتمعي ويساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على تعزيز الثقافة المالية الرقمية في الدول العربية والإرتقاء بها، وإيماناً منه بأهمية وجود مرجعية لمصطلحات صناعة التقنيات المالية الحديثة، وعطفاً على الدور الهام الذي تلعبه صناعة التقنيات المالية الحديثة في مستقبل الخدمات المالية والمصرفية، أصدر صندوق النقد العربي، في إطار أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، الإصدار الثاني من "دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة". يحتوي الدليل على (14) باباً تغطي كافة مصطلحات التقنيات المالية الحديثة بما يسهم في تعزيز الوعي بمفاهيم ومصطلحات التقنيات الحديثة.

في هذا الصدد، وفي ضوء النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص كبيرة على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، تبرز أهمية توعية الجمهور العربي بمصطلحات التقنيات المالية الحديثة، وبشكل جامع وشامل، حيث هناك حاجة للمزيد من الاهتمام في هذا الشأن. ولا شك أن نشر التوعية بصناعة التقنيات المالية الحديثة ينعكس على مستقبل الخدمات المالية والمصرفية بصورة خاصة، والاستقرار المالي وتنويع النشاط الاقتصادي بصورة عامة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات اقتصادية" دراسة حول "تأثير استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على إنتاجية العمل في المنطقة العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات على إنتاجية العمل في ثلاثة عشر دولة عربية خلال الفترة من 2000 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي وهي: الانفتاح التجاري، والاستثمار، والإنفاق الحكومي. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وإنتاجية العمل، بالتالي وضع السياسات المناسبة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والأربعون إلى مواصلة المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية صعوده للأسبوع الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر محققاً بذلك مكاسب بلغت 0.31 نقطة ليصل إلى نحو 475.58 نقطة، مقارنة بنحو 475.27 نقطة سجلها المؤشر في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر 2021، بما يمثل مستوى قياسي جديد للمؤشر يسجله خلال عام 2021 في ظل استمرار الأداء الإيجابي لعدد من مؤشرات البورصات العربية.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، تصدرتها بورصة دمشق مع صعود مؤشرها بنسبة 3.12 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء وقطر والكويت والبحرين وأبوظبي والسعودية وعمّان ارتفاعات بنسب تراوحت بين 0.01 و1.05 في المائة. في المقابل، تراجعت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية، بنسب تراوحت بين 0.22 و1.40 في المائة، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر (أيلول) 2021، الاجتماع الدوري الثاني عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.  يُذكر أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية، والبنك المركزي الألماني، ومكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.