افتتحت صباح اليوم دورة " إحصاءات مالية الحكومة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 11 - 21 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة وميزان المدفوعات.  من هنا تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم جهود السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار أنشطة "مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية" دراسة حول "دوافع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر التي تشترك فيها أسس التمويل المتوافق مع الشريعة مع التمويل الأصغر، وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأسس في خدمة وتفعيل قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية.

شارك معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في الإجتماع الدوري السادس لمؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية  المنعقد "عن بعد" يوم أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة "كريستينا جورجيفا" والسيد "أغستين كارستنز" مدير عام بنك التسويات الدولية، ورؤساء المؤسسات الإقليمية المتمثلة في المركز الآسيوي للبحوث الاقتصادية، والصندوق الإحتياطي لدول أميركا اللاتينية، وآلية الإستقرار الأوروبية، والصندوق الأوروبي الآسيوي لدعم الاستقرار والتنمية، والترتيبات الاحتياطية لمجموعة "البركس"، والمفوضية الأوروبية، إضافة لممثل عن مجموعة العشرين.

ناقش المجتمعون التطورات في الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز النظام المالي العالمي وشبكة الأمان المالي العالمية. أكد المجتمعون على أهمية المتابعة الدقيقة للتطورات في ضوء حالة عدم اليقين لآفاق الاقتصاد العالمي، والتفاوت في التعافي بين الدول والأقاليم. كما أكدوا للحاجة لمعالجة الفجوة في الوصول إلى اللقاحات لمواجهة مخاطر موجة جديدة من جائحة كورونا. كذلك أكد المجتمعون على الدعوة لتبني برامج تتناسب مع احتياجات الدول وتركز على تحقيق الإستدامة في التشغيل، مع المحافظة على ملائمة السياسات الاقتصادية الكلية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر2021 بنحو 0.81 في المائة، أي ما يعادل 3.8 نقطة ليصل المؤشر إلى 478.34 نقطة، مقارنة بنحو 474.50 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر2021.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض ومناقشة المبادرات المتعددة لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، التي تستهدف فتح آفاق جديدة في قطاع المدفوعات عبر الحدود وتطوير نماذج مبتكرة في مجال الربط التوافقي،  مع مشغلي شبكات الدفع ونظم البنية التحتية على مستوى العالم.  

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء الممثلين لكل من البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) وشركة فيزا العالمية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)، عن تعاونهم مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية في مجالات متعددة، ورؤيتهم للقيمة المضافة المتاح توفيرها لتعزيز أعمال الدفع عبر الحدود على مستوى العالم، من خلال وضع أطر استراتيجية واضحة للتعاون بين أنظمة الدفع المختلفة والمتنوعة.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للإطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة "بُنى" وخططها المستقبلية.