تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.
تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.
تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.
تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.
تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.
يوفر التقرير الاقتصادي العربي الموحد تحليل اقتصادي وقاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن اقتصادات الوطن العربي بما يُمكن أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعاتهم الدورية، والمهتمين بالشؤون الاقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الأقطار العربية، أو فيما يتصل بالعلاقات بينها وبين دول العالم الخارجي
يوفر التقرير الاقتصادي العربي الموحد تحليل اقتصادي وقاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن اقتصادات الوطن العربي بما يُمكن أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعاتهم الدورية، والمهتمين بالشؤون الاقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الأقطار العربية، أو فيما يتصل بالعلاقات بينها وبين دول العالم الخارجي
أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الأزمات الاقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 يونيو - 1 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم التي منها أزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك أزمة دول شرق آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي.
رغم التداعيات الكبيرة للأزمات الاقتصادية السابقة، إلا أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقاتها من الأزمات الاقتصادية. حيث أن هذه الأزمة قد أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، مما قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى العديد من الدول.
مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية ينهي تعاملات الأسبوع الثالث من يونيو مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 0.41 في المائة ليصل إلى 469.49 نقطة
ارتفاع مؤشرات أداء سبع بورصات عربية تصدرتها البورصة المصرية
مع صعود مؤشرها بنسبة 4.20 في المائة
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والثلاثون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2021 مرتفعاً بنحو 0.41 في المائة، أي ما يعادل 1.94 نقطة ليصل إلى 469.49 نقطة، مقارنة بنحو 467.55 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق السابع عشر من يونيو 2021. ليواصل المؤشر بذلك اتجاهه الصعودي المُسجل بداية من شهر يونيو 2021، بما يعكس ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
الشمول المالي يستجيب للتغيرات في مؤشر التطور المالي الإسلامي في الدول العربية
ضرورة تفعيل دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي لتعزيز الشمول المالي
يساهم تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بتكاليف معقولة، في تحسين مستويات الشمول المالي
دعم الجهات الإشرافية للقطاع المالي على توسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، مما يساعد على تعزيز الشمول المالي
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية على صعيد قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار التمويل الإسلامي على الشمول المالي في ستة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر متغيرين آخرين هما: الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.