في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الأول من نشرة دورية ربع سنوية جديدة بعنوان: (نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية).

تبذل الدول العربية جهوداً كبيرة لتفعيل دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي، وجعله جزءًا أساسياً من سياسات تطوير القطاع والوصول إلى مستويات أعلى للشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تسهم الدول العربية بما يزيد عن نصف حجم الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويتوقع أن يستمر زخم التمويل الإسلامي بالدول العربية، من خلال تبني تنظيمات وقوانين خاصة بالتمويل الإسلامي وزيادة حجمه وتنوع ممارساته التي تشمل قطاعات البنوك والتأمين وأسواق المال.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 1 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، تستهدف تعزيز المعرفة حول منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، عبر استعراض الأوجه المختلفة المتعلقة بأنشطة وأعمال "منصة بُنى" وخططها المستقبلية.

يهدف طاقم إدارة منصة "بُنى" للمدفوعات العربية من خلال هذه الورشة التفاعلية، إلى إثراء معلومات القطاع المصرفي عن الحلول المبتكرة التي تقدمها "بُنى" وتوفير المزيد من المعرفة حول مساهمتها الملموسة في تطوير نظم المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها، من خلال جلسة حوارية للإجابة على أي تساؤلات تطرحها البنوك والمؤسسات المالية المشاركة. ستتناول الورشة مجموعة متنوعة من المواضيع تشمل: العمليات التشغيلية، القائمة الحالية والمستقبلية لمنتجات وخدمات "بُنى" وبرنامج تطويرها، النموذج المعتمد لتنفيذ عمليات المقاصة والتسوية، معايير الأمان والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 4 - 8 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تزايدت مساهمة البنوك الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية بشكل معتبر، وصارت تشكل أهمية نظامية على المستوى المحلي، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون لهذه البنوك إسهام كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي رغبات واحتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.

افتتحت صباح اليوم دورة "الرقابة على القطاع المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 5 - 15 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أعلن البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي اليوم عن استكمال تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وتوقيع اتفاقية تتيح لمنصة "بٌنى" للمدفوعات العربية توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعٌملة الأردنية من خلال البنك المركزي الاردني.

يُشكل الدينار الأردني رابع عملة عربية للتسوية يتم استكمال إدراجها في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو. يمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة  "بُنى" لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية، وتعزيز مكانة "بُنى" في أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يونيو 2021 مرتفعاً بنحو 1.93 في المائة مقارنةً بشهر مايو 2021، ليصل إلى نحو 469.34 نقطة في نهاية شهر يونيو 2021، مقابل 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو 2021. كما سجل المؤشر أعلى قيمة له خلال عام 2021 خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو مع اقترابه من مستوى 470 نقطة بنهاية تداولات يوم 27 يونيو 2021.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاقتصاد القياس المتقدم" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 11 - 15 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية الطرق الكمية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  فلقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة إنتاج البيانات الإحصائية.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو (تموز) 2021 اجتماعاً عالي المستوى "عن بعد" لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، لمناقشة إجراءات حوكمة شركات التأمين والمخاطر التي قد تتعرض لها نتيجة الجرائم المالية. يشارك في الاجتماع عدد من أصحاب السعادة رؤساء الهيئات والإدارات المعنية بالإشراف على التأمين في الدول العربية وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع التأمين في المصارف المركزية العربية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدوليين، والاتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، والمعهد السويسري للتأمين، ووحدات التحريات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية، إضافةً إلى منسوبي صندوق النقد العربي.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر يوليو 2021 منخفضاً بنحو 0.10 في المائة، أي ما يعادل 0.48 نقطة ليصل إلى 469.02 نقطة، مقارنة بنحو 469.50 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الأول من يوليو 2021. عاكساً بذلك انخفاض عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح الاجتماع عالي المستوى حول حوكمة شركات التأمين ومكافحة الجرائم المالية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي "عن بُعد"، بحضور كبار المسؤولين في كل من هيئات الإشراف على التأمين، والبنوك المركزية، ووحدات الاستعلام المالية، وشركات التأمين في الدول العربية. كما شارك في الاجتماع خبراء من كل من مجموعة إيجمونت، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، والإتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، إلى جانب المعهد السويسري للتأمين.

أشاد معاليه في بداية الكلمة بالموضوعات التي يناقشها الاجتماع، مبيّناً في هذا الصدد أهمية موضوع حوكمة شركات التأمين، الذي يتضمن دور السلطات الرقابية والمدقق الداخلي والخارجي في تعزيز الحوكمة، والشروط والمعايير الواجب توفرها في تشكيلة مجلس إدارة شركة التأمين واللجان المنبثقة عنه، ودور دوائر الامتثال والمخاطر، ووضع مؤشرات أداء رئيسة وتقييم الأداء المؤسسي، إلى جانب اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية.