أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "قياس الدورات المالية في الدول العربية". حيث تبحث الدراسة تقدير وقياس كل من دورة الائتمان، ودورة أسواق الأوراق المالية، ودورة أسعار العقارات باعتبار أن هذه الدورات تعتبر المكون الرئيس للدورة المالية. تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة الفنية في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز انشطته البحثية في المجالات الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها تعزيز استقرار القطاع المالي.

تنبع أهمية الدراسة من واقع دور القطاع المالي كمحرك للاقتصاد الكلي، بالتالي فإن فهم القطاع المالي وتقلباته الدورية يعتبر مهماً لتحقيق الاستقرار المالي. تحاول الورقة في هذا الصدد، قياس الدورات المالية في بعض الدول العربية باستخدام طريقة مرشح النطاق الترددي (bandpass filter) على بيانات الأسواق الرئيسة للدورة المالية (الإئتمان، والعقارات، وأسواق الأسهم)، نظراً لتأثيرها على دورة الأعمال والدورة المالية.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أغسطس من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.91 في المائة ليصل إلى نحو 473.87 نقطة مقارنةً بنحو 469.6 نقطة لقيمة المؤشر المسجلة في نهاية تداولات شهر يوليو من عام 2021.

افتتحت صباح اليوم دورة " إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 6 - 9 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تقدّم الدورة عرضاً لمفاهيم بند السلع والخدمات ومكوناته كما هي في أحدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي، كذلك شرحاً لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات السلع والخدمات.  يأتي اهتمامنا بموضوع السلع والخدمات منسجماً مع سعينا في صندوق النقد العربي للمساهمة في تحقيق عدد من الأغراض، على رأسها تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول العربية.  ذلك من خلال تقديم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل للدول الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم.  كما يهدف الصندوق من تقديم القروض إلى دعم برامج إصلاح هادفة وإلى معالجة الخلل المؤدي إلى العجز في موازين المدفوعات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان اقتصاديات جانب العرض، أثر لافر، ومبدأ "الضريبة تقتل الضريبة": مدخل  للإصلاحات الضريبية بالدول العربية. تناول الموجز حركيات السوق (Market Dynamics) التي تشمل العوامل أو القوى التي تؤثر على الأسعار وسلوك المنتجين والمستهلكين، وتؤدي إلى توليد إشارات التسعير كنتيجة لتغير مستويات العرض والطلب لمنتج أو خدمة ما، مشيراً إلى تمحور السياسات الاقتصادية حول نهجين أساسيين لدفع النمو الاقتصادي عبر تحفيز جانبي العرض والطلب الكلي

بناءً على ما سبق، اهتم هذا العدد من موجز السياسات باقتصاديات جانب العرض فيما يُعرف أيضاً باسم "ريجانوميكس" (Reaganomics) نسبةً للرئيس الأمريكي رونالد ريجان الذي كان من أشد المتحمسين لهذا النوع من السياسات المستندة إلى تحفيز جانب العرض الكلي لدفع النمو الاقتصادي. يركز هذا النهج على تشجيع الاستثمار، وزيادة الانتاج من السلع والخدمات، ويستند إلى ثلاث ركائز أساسية تشمل السياسة الضريبية، والسياسة التنظيمية، والسياسة النقدية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح أعمال المنتدى الدولي الخامس لضمان القروض، الذي ينظمه برنامج "كفالة" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "عن بُعد" يومي 6 و 7 سبتمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي في شأن مساهمتها في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مبيناً في هذا الإطار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تمثل أكثر من 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة.

كما أشار معالي الدكتور الحميدي بتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتداعيات جائحة كورونا، مبيناً في هذا الصدد أن دعم تعافي هذه المشروعات من آثار تداعيات الجائحة، يمثل أولوية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في هذه المرحلة، ويتطلب تضافر الجهود من مختلف السلطات الإشرافية ذات العلاقة في الدولة، إلى جانب تبني إطار ورؤية شاملة تهدف لمعالجة تحديات وصول هذه المشروعات للتمويل، وتأهيل رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية المواتية إضافةً إلى دعم رقمنة الخدمات.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " نمذجة المتغيرات الاقتصادية والمالية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 12 - 16 سبتمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية الطرق القياسية والنمذجة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام النمذجة في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الإقتصاديون للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من التحديات الاقتصادية والمالية التي تهم المسؤولين وصُناع القرار، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة توفّر البيانات.