يشمل موضوع التحولات الهيكلية نطاقاً واسعاً من المجالات كونه يشير إلى مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويتطلب الإلمام بعلم الاقتصاد، والتنمية الاقتصادية، واقتصاديات سوق العمل، والاقتصاد القياسي، والإحصاء، وغيره من المجالات الاقتصادية. من هذا المنطلق، وعلى الرغم من أن المفهوم التقليدي للتحول الهيكلي كما تناولته نظريات التنمية الاقتصادي يشير إلى الانتقال من الاعتماد على القطاع الزراعي إلى القطاعين الصناعي والخدمي، إلا أننا نجد أن هذا المفهوم قد تطور بعض الشيء بسبب التغيرات والمستجدات التي طرأت في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)،والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييمالديون السيادية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية. إن الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص ملحة من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والتقليص من البطالة والحد من التضخم والمديونية العامة.

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي والتحديات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يقدم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي دورة إحصاءات مالية الحكومة التي تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر سبتمبر من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.03 في المائة ليصل إلى نحو 487.70 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أغسطس من عام 2023. فيما قد شهد المؤشر ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.54 في المائة.