صندوق النقد العربي يُصدر العدد (115) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية" الربع الرابع 2023

صندوق النقد العربي يُصدر العدد (115) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية "

التي تغطي نشاط أسواق المال العربية خلال الربع الرابع من عام 2023

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (115) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن المؤشر المركب لأسواق المال العربية لصندوق النقد العربي قد أنهى تعاملات الربع الرابع من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.68 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 492.7 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، مقابل 489.4 نقطة في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023 (ارتفاع بنحو 1.32 على أساس سنوي).

النشرة الفصلية - الربع الرابع - 2023

سجل المؤشر المركب لأسواق المال العربية لصندوق النقد العربي ارتفاعاً بنحو 0.68 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وسجل ارتفاعاً بنحو 1.32 في المائة على أساس سنوي.
حافظت مؤشرات أداء البورصات العربية في الربع الرابع من عام 2023 على منحنى أدائها التصاعدي تماشياً مع التحسن المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية.
حققت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي مكاسباً في نهاية الربع الرابع من عام 2023 بنحو 0.17 في المائة لتصل إلى نحو 4559 مليار دولار أمريكي 

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول: " أثر تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة على القطاع الخارجي للدول العربية"

تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة يضع الاقتصادات العربية في موقف معقد نسبيا فيما يتعلق باستراتيجيات الاستجابة المثلى، حيث تحتاج الدول العربية عددا من التدابير لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لهذه التغييرات النقدية الخارجية.

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "أثر تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة على القطاع الخارجي للدول العربية". تناولت الدراسة القنوات التي تنتقل من خلالها التداعيات الخارجية للسياسة النقدية في الدول المتقدمة بشكل عام، كما أشارت إلى التحدي الرئيسي الذي يرافق تحديد نوعية وأهمية هذه التداعيات والمرتبط بكيفية التفاعل بين هذه القنوات. في هذا الصدد، اقترحت الدراسة نموذجاً اقتصادياً يمكن من رصد كلٍ من قناة سعر الصرف وقناة الطلب الخارجي وقناة التأثيرات المالية غير المباشرة بشكل مترابط ومتجانس. بعد ذلك، تم استعمال هذا النموذج لتحليل أثر التشديد النقدي لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على القطاع الخارجي للاقتصادات العربية.