أظهرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أهمية تعزيز أطر الرقابة المصرفية سواء كانت على المستوى الفردي للبنوك، أو المستوى الكلي للقطاع المصرفي، حيث سعت المصارف المركزية إلى إجراء تحديث مستمر لمنظومة القوانين والتشريعات الرقابية التي تحكم العمل المصرفي والمالي وفق أحسن الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك توفير أدوات من شأنها أن تُمكنها من إجراء تقييم أدق لأداء المؤسسات المالية ومراقبة وضعها المالي وتحديد مدى تعرضها للمخاطر، ويشمل ذلك البعد التنبؤي للمخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها مخاطر أو عواقب سلبية على النظام المالي من واقع أحداث وصدمات تاريخية، وذلك من خلال عدة أدوات منها: أنظمة الإنذار المبكر، والنماذج الإحصائية، وخارطة المخاطر، ومؤشرات الاستقرار المالي، وإختبارات الأوضاع الضاغطة وغيرها. في نفس الإطار وحتى تتمكن المصارف المركزية والمؤسسات المالية من تعزيز منظومة المخاطر لديها، لا بد أن تتوفر بيانات مالية وإقتصادية شاملة ودقيقة مع وجود بنية تحتية وأنظمة تقنية مناسبة، تعد مؤشرات السلامة المالية أحد أهم المؤشرات التي تستخدمها السلطات الرقابية في تقييم أداء ومخاطر القطاع المالي والتنبؤ بأدائه، حيث تم تصميم المؤشرات كأدوات تحليلية تدعم عملية صنع القرار واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

يحلل الموجز كذلك الروابط المشتركة بين التحديات الاقتصادية المختلفة، مثل أسعار الفائدة، والدين العام، والتوترات التجارية، والمخاطر البيئية، وكيفية تأثيرها على فعالية السياسة النقدية وعدم اليقين فيها. ويطرح الموجز بعض الأسئلة حول أولويات السياسة النقدية وتعديلاتها في المستقبل القريب، مثل التعامل مع المقايضة بين التضخم والنمو، والقدرة على تحمل الديون، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، والابتكار التكنولوجي، وشمولية ومرونة الاقتصاد.

ويهدف الموجز إلى تقديم بعض الأفكار حول التعديلات المطلوبة في أطر السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. الموجز متاح على موقع صندوق النقد العربي على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/mwjz-alsyasat/thwlat-alaqtsad-alalmy-wkhyarat-alsyast-alnqdyt

حضر الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والمجلس النقدي الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر أكتوبر من عام 2023 متراجعاً بنحو 1.24 في المائة ليصل إلى نحو 483.28 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023. كما قد شهد المؤشر تراجعاً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.61 في المائة.