يحضر الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والمجلس النقدي الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

يتناول الاجتماع العاشر العديد من المواضيع الإحصائية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية، بما يتوافق مع أهداف المبادرة، ومقترحات وزارات المالية والبنوك المركزية والأجهزة الإحصائية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات العمل الإحصائي. يشمل جدول الأعمال عدة مواضيع إحصائية تشمل: الإحصاءات البيئية والاقتصاد الأخضر، وإحصاءات الزراعة والغذاء، واتساق إحصاءات الاقتصاد الكلي، وإحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات التجارة الإلكترونية، وإحصاءات الاستقرار المالي، ومؤشرات رأس المال البشري، والأدلة والمنهجيات الإحصائية المطبقة في الدول العربية.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) والتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.

يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

يلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً بالغ الأهمية في الإقتصادات العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع تبني العديد من الدول العربية خططاً استراتيجية تؤسس لبرامجها الاقتصادية التي تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف اقتصادية عدة لعل من أهمها حفز النمو الإقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم التنويع الإقتصادي، وبالتالي توفير موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الإقتصادي في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأطر يمكن في ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف بما يُمكّن من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية.

لا تخفى عليكم الأهمية القصوى لموضوع التغيُّر المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى السياسات الاقتصادية مثل سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسياسات الاستقرار المالي بشكل خاص.  تُظهر الأدلة العلمية بوضوح أنه من أجل تجنب الآثار الوخيمة لتغيُّر المناخ، يجب الحفاظ على زيادة درجات الحرارة العالمية على
1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. في هذا السياق ينّص اتفاق باريس على ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وذلك لإبقاء الاحترار العالمي ما دون 1.5 درجة مئوية.  يساعد إكتساب المعرفة بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي أهمية بالغة، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم التحول نحو اقتصاد ذو انبعاثات صفرية في العام 2050. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى إثراء معرفتكم بالمواضيع المتعلقة بأسباب تغيُّر المناخ والأضرار المالية الناجمة عنه، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية لتغيُّر المناخ، والتحديات والفرص في الأطر العالمية لمعالجة قضايا المناخ.

أبو ظبي، 06 نوفمبر 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن اطلاق خدمة الدفع التبادلي (PvP) للصرف الأجنبي بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني كأول مستخدمين لهذه الآلية  التي توفر التسوية الآمنة للعملات الأجنبية (FX).

تضمن آلية الدفع التبادلي (PVP) التابعة لمنصة "بنى" أن تتم التسوية بعملة واحدة بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في نفس اللحظة، مما يجعلها آلية أكثر فعالية وأمناً لإجراء تسوية معاملات الصرف الأجنبي، تماشياً مع التوصيات الأساسية لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.