يهدف الاجتماع إلى استعراض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على ادارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بدور السياسة النقدية في مواجهة المخاطر المترتبة عن تداعيات الصدمات المحتملة للاقتصاد الكلي، ودور البنوك المركزية في تعزيز الابتكارات المالية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية والمالية الدولية منها والاقليمية.

يشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية (نواب المحافظين والمسؤولين عن السياسة النقدية في الدول العربية). إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من البنوك المركزية الأجنبية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفدرالي، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الإيطالي والبنك المركزي الإسباني وبنك الشعب الصيني. وسيكون أيضاً من ضمن الحضور خبراء من مصارف تجارية كبرى، مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض وبنك أبو ظبي الأول وغيرها  من البنوك الرائدة. 

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية. 

تكمن أهمية التكامل المالي الاقليمي والعالمي في تبني العديد من دول العالم سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي منذ أواخر الثمانينات، ورفع القيود وتخفيف الرقابة على حركية رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع أدوات الاستثمار المالي لتجميع الادخارات بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ والتسوية، والوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الحقيقي من خلال تمكين الشركات من الاستثمار وخلق فرص العمل.  يُعزز الاندماج المالي الإقليمي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام محلياً وإقليمياً من خلال الروابط المالية التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار البيني.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بأهمية التكامل المالي وأثره على تطوير الأنظمة المالية وعلاقته بالشمول والاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.