Arab Monetary Fund

تماشياً مع جهوده المتواصلة لدعم عملية صنع القرار في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "الانعكاسات الكلية والقطاعية لانخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة للنفط". تهتم الدراسة بتقييم آثار انخفاض أسعار النفط على جميع القطاعات الحقيقية الأخرى بخلاف القطاع النفطي في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط. تُظهر النتائج أن تراجع أسعار النفط  يؤدي إلى آثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته الرئيسة في جانبي العرض والطلب في الدول العربية المصدرة للنفط.

أظهرت الدراسة حاجة الدول العربية المصدرة للنفط إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق مرونة كافية تجاه تقلبات أسعار النفط من خلال تنويع الإيرادات المالية، حيث يساعد التقدم في تنويع الإيرادات غير النفطية، على فصل التغيرات في الإنفاق العام تدريجياً عن التغيرات في أسعار النفط.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على هذا الرابط

أعلن البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي اليوم عن استكمال تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وتوقيع اتفاقية تتيح لمنصة "بٌنى" للمدفوعات العربية توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعٌملة الأردنية من خلال البنك المركزي الاردني.

يُشكل الدينار الأردني رابع عملة عربية للتسوية يتم استكمال إدراجها في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو. يمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة  "بُنى" لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية، وتعزيز مكانة "بُنى" في أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية.

في إطار حرص الصندوق على تعزيز المعرفة ببيئة صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، أطلق الصندوق اليوم، بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، الإصدار الثاني من الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، الذي سبق إصدار النسخة الأولى منه في أغسطس 2020.

يهدف الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة إلى أن يكون بوابة للتعرف على صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والبيئة الحاضنة لها، يتضمن الأطر التنظيمية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والتشريعات المرتبطة بها. كما يشير الدليل إلى الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى التعريف بالسلطات التنظيمية المسؤولة عن الصناعة ودورها داخل الدول العربية. استعرض الدليل البيئة الحاضنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومراكزها، ومسرّعات الأعمال، وأنشطة ومبادرات التقنيات المالية الحديثة القائمة في عدد من الدول العربية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 29 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض واقع وإتجاهات المدفوعات الفورية، ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بخدمات أنظمة الدفع الفوري في المنطقة العربية والأسواق العالمية.

يتزامن إنعقاد هذه الورشة مع استعداد منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لإطلاق خدماتها لتسوية المدفوعات الفورية، مضيفةً بذلك المزيد من الحلول المالية المبتكرة والمتنوعة إلى قائمتها من خدمات المدفوعات عبر الحدود.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الرابع عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال النصف الثاني من عام 2020 بداية التعافي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لاسيما في ظل تسارع عمليات إنتاج اللقاحات وبدء حملات تلقيح السكان في مختلف دول العالم. بناء عليه، رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها لمستويات النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2021 إلى ما يتراوح بين 5.4 و6 في المائة وسط مسارات متباينة للتعافي الاقتصادي تقودها بعض الاقتصادات الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى التي من المتوقع نموها بما يتراوح بين 6.2 و8.4 في المائة، في حين تشهد الدول النامية تعافياً بطيئاً وهشاً.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "فيزا" العالمية يتولى بموجبها كل من "فيزا" ومنصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بغرض تأمين قنوات إضافية لتحويل الأموال عبر أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة المدفوعات بين المنطقة العربية ومختلف الأسواق العالمية.

تتطلع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وشركة "فيزا" العالمية إلى التعاون والعمل سويةً على منح شبكتهم من البنوك المشاركة والبنوك الأعضاء على حد سواء، قنوات آمنة وموثوقة تمتاز بالسرعة والكفاءة  والتكلفة المناسبة، لتنفيذ أعمال مقاصة وتسوية المدفوعات البينية بالعُملات العربية والعُملات الدولية وتوفير قائمة متنوعة من خيارات الدفع. 

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر (أيلول) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض ومناقشة أحدث الاتجاهات الخاصة بصناعة المدفوعات عبر الحدود والحديث عن الدور الحيوي لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، كجسر للربط مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية.

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء الممثلين لكل من نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (سيبس) في جمهورية الصين الشعبية المرتبط بالبنك الشعبي الصيني (البنك المركزي الصيني)، ومؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند التي تخضع لإشراف البنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي)، والبنك المركزي الباكستاني، حول الدور الاستراتيجي لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية كبوابة للمدفوعات بين الدول العربية والأسواق الآسيوية بما يدعم فرص تنمية الاستثمارات والتجارة مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على تعزيز الثقافة المالية الرقمية في الدول العربية والإرتقاء بها، وإيماناً منه بأهمية وجود مرجعية لمصطلحات صناعة التقنيات المالية الحديثة، وعطفاً على الدور الهام الذي تلعبه صناعة التقنيات المالية الحديثة في مستقبل الخدمات المالية والمصرفية، أصدر صندوق النقد العربي، في إطار أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، الإصدار الثاني من "دليل مصطلحات التقنيات المالية الحديثة". يحتوي الدليل على (14) باباً تغطي كافة مصطلحات التقنيات المالية الحديثة بما يسهم في تعزيز الوعي بمفاهيم ومصطلحات التقنيات الحديثة.

في هذا الصدد، وفي ضوء النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص كبيرة على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، تبرز أهمية توعية الجمهور العربي بمصطلحات التقنيات المالية الحديثة، وبشكل جامع وشامل، حيث هناك حاجة للمزيد من الاهتمام في هذا الشأن. ولا شك أن نشر التوعية بصناعة التقنيات المالية الحديثة ينعكس على مستقبل الخدمات المالية والمصرفية بصورة خاصة، والاستقرار المالي وتنويع النشاط الاقتصادي بصورة عامة.