إدراكاً للأهمية المتزايدة للارتقاء بالبنية التحتية السليمة للنظام المصرفي وخاصة فيما يتعلق بنظم مقاصة وتسوية المدفوعات، أصدر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قراراً في اجتماعه السنوي عام 2004، بإنشاء لجنة منبثقة عنه باسم اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، والتي تتكون من المديرين المعنيين بهذه الأنظمة لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها منذ عام 2005.
وتتمثل أهم أهداف اللجنة، في المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية من خلال مساعدة السلطات الوطنية على تطوير وتحديث أنظمتها، وتعزير التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بأنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة. بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بما يساهم في المزيد من التنسيق بين المصارف المركزية العربية، كما تعمل اللجنة على تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الدفع والتسوية (من خلال عقد الندوات وورشات العمل وإصدار النشرات الدورية).
ويتولى صندوق النقد العربي أمانة هذه اللجنة، وتقوم مهام الأمانة على إعداد الدعوات وجدول أعمال اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة وتوزيعها على الأعضاء والاحتفاظ بوثائقها، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الدراسات اللازمة لأعمال اللجنة.
وينبثق عن اللجنة فريق عمل يتكون من عدد من أعضائها، يتولى إعداد أوراق العمل الخاصة بالاجتماع السنوي للجنة. ويتابع تنفيذ برنامج العمل السنوي الذي تقوم اللجنة بالاتفاق عليه سنوياً.
وتتعاون اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، بشكل وثيق مع اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية التابعة لبنك التسويات الدولية، حيث يحضر باستمرار ممثل من اللجنة الدولية الاجتماعات السنوية للجنة. كذلك يحضر اجتماعات اللجنة بصفة مراقب كل من اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.