أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تحسين كفاءة إدارة الدين في الدول العربية. شارك في الورشة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام من وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ووزارة المالية في جمهورية تشيلي.

أشار معاليه إلى الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لتعزيز المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.

في نفس السياق، أكد معالي الدكتور الحميدي أن الدين العام يشهد إرتفاعاً ملموساً على مستوى الدول العربية بسبب إستمرار إرتفاع مستويات العجز المالي على خلفية تداعيات الظروف الخارجية غير المواتية، وتباطؤ عملية ضبط أوضاع المالية العامة، وتقلبات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التحديات التي شهدتها الأوضاع المالية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، والحزم التحفيزية التي تبنتها السلطات في الدول العربية، مبيّناً في هذا الصدد إلى تبني الدول العربية حزم تحفيزية ناهزت 344 مليار دولار أمريكي ، تمثل نحو 14.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية أغسطس 2021.

في نفس السياق، أشار معالي الدكتور الحميدي أن الدين العام الإجمالي العالمي شهد إرتفاعاً ملحوظاً ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ نحو 289 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2021، مقارنةً بنحو 188 و258 تريليون دولار أمريكي بنهاية 2019 و2020 على التوالي، ما يعادل 360 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 226 و331 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عامي 2019 و2020 على التوالي.

حذّر معالي الدكتور الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية، مبيناً في هذا الإطار أن تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن يفرض تحديات على السلطات نتيجة إرتفاع حجم احتياجات تمويل الموازنة ومتطلبات التمويل الخارجي، وإن تباينت مستويات هذه المخاطر بين الدول. إذ يتطلب مواجهة هذه المخاطر وتداعياتها، إلى جانب الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، تعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الإحترازية الكلية.

من جانب آخر، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة أنه في ضوء إرتفاع عجز الموازنات وزيادة الاحتياجات التمويلية، إتجهت الدول العربية للتمويل من خلال طرح أدوات الدين محلياً ودولياً، مبيّناً أن السلطات في العديد من الدول العربية تعمل على رفع كفاءة عمليات إدارة الدين العام، بهدف تأمين احتياجات الموازنة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة وبمستوى مقبول من المخاطر، مشيراً إلى أهمية تطوير أسواق التمويل المحلية في الدول العربية، لتوفير قنوات تمويل مُستدامة مع تخفيض تكلفة الإصدار.

كذلك نوّه معاليه أن السلطات في الدول العربية سعت لتحسين إدارة الدين العام، لديها، سواءً على مستوى إجراءات ضبط المالية العامة، أو على مستوى ممارسة إدارة أنشطة الدين العام، خاصة على صعيد إستكمال الأطر المؤسسية لإدارة الدين، والتشريعات الخاصة بإصداره، ومباشرة برامج لتنمية أسواق التمويل المحلية، إضافة لتعزيز التقارير ونشر المعلومات، وتبني إستراتيجيات إدارة الدين العام. إلا أنه مع ذلك، هناك حاجة للمزيد من الجهود على كافة الأصعدة لوضع مسارات الدين العام على أسس مستدامة. كذلك أبرز معاليه، الحاجة إلى تطوير آليات التنسيق وتفعيل التواصل بين مديري الدين العام في الدول العربية، بما يتيح الفرصة لمناقشة قضايا الدين العام، ويدعم نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات.

من جانب آخر، أبرز  معالي الدكتور الحميدي دور إصدارات الدين العام في المساهمة في دعم جهود مواجهة تحديات تغيرات المناخ وتمويل المشاريع صديقة البيئة، حيث تلعب أدوات التمويل المستدام والمسؤول دوراً مهماً في توفير قنوات تمويل إضافية لتمويل المشروعات التي تراعي البيئة وذات أثر إجتماعي، إضافة إلى دورها في توفير التمويل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ.

أكد معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة أن صندوق النقد العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز المشورة الفنية والتدريب في مواضيع تحسين إدارة الدين العام، مبيّناً أن الصندوق يوفر الدعم الفني من خلال مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كذلك أشار معاليه أن الصندوق ينظم دورات تدريبية بصورة مستمرة حول إدارة الدين العام بالتعاون مع البنك الدولي، إلى جانب تكثيف الصندوق لأنشطته في مواضيع إدارة الدين العام، من خلال تنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات والإسهامات البحثية.

في الختام، ثمّن معالي الدكتور الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق في الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

أصحاب السعادة

حضرات السيدات والسادة الحضور،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير،

يسرني أن أرحب بكم في إفتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى التي تنعقد "عن بعد" حول تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية على مستوى المدراء وكبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام. وإذ أشكر جميع الزملاء من وزارات المالية ومراكز الدين العام على مشاركتهم في الورشة، فإننا نتطلع إلى مداولاتها بما يعزز من إدراك السياسات المناسبة للتعامل مع تنامي المديونيات العامة، ومناقشة فرص تعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.

كما أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، على مشاركتهم في الورشة. كما نقدر أيضاً مشاركة وزارة المالية في جمهورية تشيلي لعرض تجربتها القيّمة في هذا الشأن. كما أشكر سعادة الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية في جمهورية مصر العربية، على مشاركته  في التحدث في الورشة.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

كما تعلمون، تبرز الأهمية المتزايدة لتطوير عمليات إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية والإرتقاء بإستراتيجيّات إدارة الدين العام على المدى المتوسط، لتعزيز المساهمة في توفير إحتياجات التمويل المتنامية اللازمة للقيام بالأنشطة الإقتصادية ودعم فرص التعافي والإستقرار الإقتصادي والمالي.

لقد تعززت هذه الأهمية في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت على دول العالم زيادة في الإنفاق العام، خاصةً منه الإنفاق الموجه لقطاع الصحة والقطاعات الأخرى المتضررة، إضافة إلى تكلفة الحزم التحفيزية التي تبنّتها السلطات، إلى جانب تلبية الإحتياجات المتزايدة من موارد مالية طويلة الأجل، لمواصلة تمويل الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية ومشروعات البنية التحتية. 

لقد شهد الدين العام إرتفاعاً ملموساً على مستوى الدول العربية بسبب إستمرار إرتفاع مستويات العجز المالي على خلفية تداعيات الظروف الخارجية غير المواتية، وتباطؤ عملية ضبط أوضاع المالية العامة، وتقلبات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التحديات التي شهدتها الأوضاع المالية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، والحزم التحفيزية التي تبنتها السلطات في الدول العربية. حيث تبنت الدول العربية حزم تحفيزية بقيمة تناهز 344 مليار دولار أمريكي ما يمثل حوالي 14.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية أغسطس 2021.

كذلك شهد الدين العام الإجمالي العالمي إرتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية الربع الأول من عام 2021، ليبلغ 289 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2021، مقارنةً بنحو 188 و258 تريليون دولار أمريكي بنهاية 2019 و2020 على التوالي، ما يعادل 360 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 226 و331 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عامي 2019 و2020 على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر الدين العام العالمي في الزيادة بفعل تداعيات جائحة كورونا.

لا يخفى عليكم ما يفرضه إرتفاع مستوى الدين العام، من تحديات للسلطات في الدول العربية مع تزايد المخاطر المرتبطة به نتيجة إرتفاع حجم احتياجات تمويل الموازنة ومتطلبات التمويل الخارجي، وإن تباينت مستويات هذه المخاطر بين الدول العربية. ولا شك أن مواجهة هذه المخاطر وتداعياتها، تتطلب إلى جانب الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، تعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الإحترازية الكلية.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

كما تعلمون، ترتكز إدارة الدين العام على وجود سياسات سليمة على صعيد الإقتصاد الكلي وفي القطاع المالي، لتعزيز إستدامة مستوى الدين العام وإحتواء معدل نموه. كما ينبغي أن تعزز الترتيبات التنظيمية والمؤسسية عناصر السياسة العامة لإدارة الدين العام، من حيث تيسير التنسيق بين كلٍ من السياسة النقدية والسياسة المالية، وتطوير سوق أدوات الدين المحلي، والتحكم في التأثير المحتمل لهياكل الديون على الميزانية، ورصد الإلتزامات الطارئة المُحتملة.

تجدر الإشارة أنه في ضوء إرتفاع عجز الموازنات وزيادة الاحتياجات التمويلية، إتجهت الدول العربية للتمويل من خلال طرح أدوات الدين محلياً ودولياً، حيث تعمل السلطات في العديد من الدول العربية على رفع كفاءة عمليات إدارة الدين العام، بهدف تأمين احتياجات الموازنة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة وبمستوى مقبول من المخاطر، من خلال الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام، ووضع الإطار المؤسسي الملائم، وزيادة القدرة على النفاذ إلى أسواق مختلفة، لتلبية الاحتياجات التمويلية.

في هذا السياق، تبرز أهمية تطوير أسواق التمويل المحلية في الدول العربية، لتوفير قنوات تمويل مُستدامة مع تخفيض تكلفة الإصدار، وما يتطلبه ذلك من جهود لتطوير إدارة أنشطة وإستراتيجيات فعّالة للدين العام، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية نمواً ملموساً في إصدارات السندات والصكوك الحكومية وشبه الحكومية.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

بذلت السلطات في العديد من الدول العربية الكثير من الجهود سعياً منها لتحسين إدارة الدين العام، لديها، سواءً على مستوى إجراءات ضبط المالية العامة، أو على مستوى ممارسة إدارة أنشطة للدين العام، خاصة على صعيد إستكمال الأطر المؤسسية لإدارة الدين، والتشريعات الخاصة بإصداره، ومباشرة برامج لتنمية أسواق التمويل المحلية، إضافة لتعزيز التقارير ونشر المعلومات، وتبني إستراتيجيات إدارة الدين العام. إلا أنه مع ذلك، هناك حاجة للمزيد من الجهود على كافة الأصعدة لوضع مسارات الدين العام على أسس مستدامة.   

كما يعزز المشهد الحالي لأوضاع التمويل والدين العام في الدول العربية، الحاجة إلى تطوير آليات التنسيق وتفعيل التواصل بين مديري الدين العام في الدول العربية، بما يتيح الفرصة لمناقشة قضايا الدين العام، ويدعم نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات، ويؤدي إلى تعزيز بناء القدرات الفنية والبشرية.

إدراكاً لكل ما تقدم، يولي صندوق النقد العربي أهمية كبيرة لتعزيز المشورة الفنية والتدريب في مواضيع تحسين إدارة الدين العام. فمن جانب، يوفر الصندوق الدعم الفني من خلال مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كذلك ينظم الصندوق دورات تدريبية بصورة مستمرة حول إدارة الدين العام بالتعاون مع البنك الدولي. كما يكثف الصندوق أنشطته في مواضيع إدارة الدين العام، من خلال تنظيم ورش العمل وإعداد الدراسات والإسهامات البحثية، بما يساهم في نقل التجارب وأفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين إدارات الدين العام وتعميق المعرفة والاستفادة من الدروس المستخلصة، علاوة على تقوية أطر تحليل الدين العام بما يساعد على تقييم هشاشة وضع المديونية العامة من خلال تعزيز القدرات الفنية والبشرية في مجال تحليل إستدامة الدين العام، وإدارة مخاطر الدين، والمخاطر المالية المترتبة على الإلتزامات المحتملة على الموازنة العامة، وتطوير استراتيجيات إدارة الدين، وتطوير أسواق أدوات الدين المحلية، وغيرها من المجالات.

حضرات السيدات والسادة الحضور،

في إطار ما تقدم، تطرح الورشة ثلاثة أسئلة ذات أبعاد هامة: الأول، كيف يمكن العمل على تحقيق استدامة الدين العام وما السياسات المناسبة في هذا الشأن في ضوء تداعيات جائحة كورونا ومتطلبات دعم مرحلة التعافي؟ والثاني، كيف يمكن لإصدارات الدين العام أن تساهم في دعم جهود مواجهة تحديات تغيرات المناخ وتمويل المشاريع صديقة البيئة؟ حيث تلعب كما تعلمون أدوات التمويل المستدام والمسؤول دوراً مهماً في توفير قنوات تمويل إضافية لتمويل المشروعات التي تراعي البيئة وذات أثر إجتماعي، إضافة إلى دورها في توفير التمويل لمواجهة تحديات تغيرات المناخ. وبالفعل قامت السلطات المصرية في العام الماضي بأول إصدار سيادي عربي للسندات الخضراء، فيما أعلنت دول عربية أخرى عن عزمها إصدار سندات مماثلة.

أما السؤال الثالث المطروح أمام الورشة، فهو حول مدى الحاجة للتنسيق بين المعنيين بإدارات الدين العام في دولنا العربية، من أجل التشاور وتبادل المعرفة والخبرات حول مختلف مواضيع الدين العام، وما الآلية المناسبة لذلك؟ ولا شك أن هناك حاجة أيضاً لتعزيز التواصل بين مديري الدين العام بالدول العربية، وبينهم وبين الخبراء على مستوى العالم.

قبل الختام، أتطلع أن تساهم مناقشاتكم اليوم في إطلاق تنسيق إقليمي لمواصلة الحوار حول سبل الارتقاء بسياسات إدارة المديونية العامة بما يحقق الاستدامة والاستقرار. ولاشك أن صندوق النقد العربي على أتم الاستعداد للمساعدة في هذا الصدد.

 أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة، إلا أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

أشكر لكم حضوركم، متطلعين للترحيب بكم في أبوظبي في مناسبات قريبة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.