أخبار وبيانات صحفية

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان " تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية". أشار الموجز إلى ارتفاع احتياجات تمويل استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم وفي الدول العربية على خلفية تنامي الطلب على الخدمات العامة مدفوعاً بالعوامل الديمغرافية، والحاجة لتلبية متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.     

كذلك أشار الموجز إلى التواضع النسبي في المستويات الراهنة للإنفاق الرأسمالي في الدول العربية مع تباينه من دولة لأخرى، قياساً باحتياجات الاستثمار في البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها الدول العربية بدرجات متفاوتة على صعيد توفير مزيد من الموارد لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية سواءً نتيجة ضيق الحيز المالي بسبب ارتفاع عجز الموازنات العامة ومستويات الدين الحكومي، أو الحاجة إلى تطوير أسواق التمويل المحلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.

استعرض الموجز الفرص المتاحة أمام الدول العربية لتعبئة موارد إضافية لتمويل احتياجات البنية التحتية، بإطار أربعة خيارات تضمنت : تعبئة الموارد المحلية من خلال التركيز على الفرص المتاحة في مجال الإصلاح الضريبي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بعيداً عن أشكال الإنفاق الأقل إنتاجية ورفع كفاءته بما يحقق وفورات توجه نحو الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستفادة من فرص الإقتراض الداخلي والخارجي مع مراعاة اعتبارات الاستدامة المالية، إضافة إلى فتح آفاق لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في تمويل البنية التحتية من خلال التركيز على تقليل مستويات المخاطر المرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص وابتكار الوسائل الملائمة لجذب المستثمرين لدخول سوق تمويل البنية التحتية وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.

النسخة الكاملة من الموجز متاحة على هذا الرابط