أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية على صعيد قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار التمويل الإسلامي على الشمول المالي في ستة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر متغيرين آخرين هما: الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.

حظيت الدراسات حول العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي في الاقتصادات المتقدمة والنامية باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، حيث توصل معظمها إلى وجود اختلاف في طبيعة العلاقة بين التمويل الإسلامي والشمول المالي نتيجةً لعدم التجانس بين الاقتصادات واختلاف مستوى التطور المالي الإسلامي. من جانب آخر، أولت العديد من الدول العربية اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع المالي الإسلامي من خلال إصدار عدداً من التشريعات التنظيمية والإشرافية لتفعيل دوره في الاقتصادات الوطنية.

أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها أن الشمول المالي يستجيب للتغيرات في مؤشر التطور المالي الإسلامي، والائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الدول العربية قيد الدراسة. في ضوء هذه النتائج، يُمكن استخلاص عدداً من التوصيات، منها ضرورة تعزيز دور التمويل الإسلامي ضمن القطاع المالي لتحسين مستويات الشمول المالي. في هذا الإطار، يمكن للمؤسسات المصرفية الإسلامية أن تلعب دوراً أكبر في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، من خلال تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة بتكاليف معقولة تفي باحتياجات الأفراد، إضافةً إلى مطابقة المتطلبات والحالة الخاصة بكل دولة وتقديم معلومات كافية للعملاء. كما توصي الدراسة بدعم الجهات الإشرافية للقطاع المالي على تكثيف وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، مما يساعد على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط