أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" حول الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات والإشرافية في الدول العربية للإرتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات الرقابية والاشرافية الحديثة لديها.

تحدث في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات والجهات الدولية، مثل البنك الدولي، ومعهد الاستقرار المالي، وهيئة الارشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافوره.

بيّن معاليه في بداية الكلمة أن التنامي الكبير في صناعة التقنيات المالية الحديثة والتوسع في الفرص التي تقدمها لتطوير الخدمات المالية الرقمية ودعم الشمول المالي، أبرز الحاجة لتطوير حلول وأدوات تنظيمية ورقابية تساعد على تطوير صناعة الإبتكارات المالية، وتعمل على تحسين إدارة المخاطر وتوفر الحماية لمستخدمي الخدمات المالية الرقمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تعميق الإدراك لمفاهيم وأدوات التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة، وأحدث تطوراتها، إضافة إلى الاطلاع على منهجيات وخبرات الدول الرائدة في هذا الشأن. أشاد معاليه بمناقشة المشاركين في الورشة لإمكانية إعداد دليل استرشادي حول التقنيات الرقابية بما يساعد السلطات الإشرافية  والمؤسسات المالية على تفعيل استخدام هذه التقنيات.

أكد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية ودور التقنيات التنظيمية الحديثة (Regtech) في لعب دور رئيس في مساعدة المؤسسات المالية على تحسين الامتثال للقواعد التنظيمية، كذلك لدورها في زيادة قدرة المؤسسات المالية على إلحاق العملاء "عن بُعد" باستخدام برنامج التعرّف والتحقق من مستندات الهوية والشخص الذي يقدم نفسه، وهو ما يساعد المؤسسات المالية على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف. بيّن كذلك أن التقنيات الرقابية الحديثة تعد من الأسرع نمواً في مجال الابتكارات المالية، مشيراً أن حجم معاملات سوق التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة العالمي يقدر أن يرتفع من حوالي 5.31 مليار دولار أمريكي في عام 2019، إلى حوالي 33.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

في هذا السياق، بيّن معالي الدكتور الحميدي أن هذه التقنيات يُمكن أن تغير القواعد المعمول بها لأغراض الإبلاغ والإمتثال الفعالة، مشيراً أن التقنيات التنظيمية (Regtech) يمكن أن تعمل على تعزيز الكفاءة وتقليل تكاليف الامتثال، فيما يمكن للتقنيات الرقابية (Suptech) أن تعزز من دقة البيانات، مبيّناً أن التكامل المناسب بين تلك الأدوات سيعزز دعم السلطات الرقابية والاشرافية في مهامها، ويسمح بقدرة تنظيمية أكبر على التكيف مع التطورات والابتكارات الحديثة، دون تكبد تكاليف إضافية كبيرة.

في المقابل أشار معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن زيادة تفعيل مثل هذه التقنيات الرقابية ينطوي على بعض التحديات التي يتعين التحوط لها، مثل السلامة الإلكترونية، والحوكمة الرشيدة، التي تتطلب بعض التدابير مثل الحياد التقني عند إختيار الحلول والخدمات، وقابلية التشغيل البيني، وربما استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وسلاسل الكتل للتخفيف من التعرض لهذه المخاطر.

أخيراً، أكد معالي الدكتور الحميدي على الاهتمام الكبير الذي يوليه صندوق النقد العربي بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا، مشيراً أن أنشطة الصندوق لدعم التحول الرقمي خلال عام 2020 والعام الحالي 2021، قد شهدت زخماً كبيراً في إطار مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة وأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

حضرات السيدات والسادة الحضور،

اسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم،

 

بدايةً أرجو أن تكونوا وعوائلكم بخير وسلامة

 

يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح أعمال ورشة العمل حول الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة، التي ينظمها الصندوق في إطار حرصه على دعم جهود السلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية للإرتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات الرقابية والاشرافية الحديثة لديها.

 

اسمحوا لي بدايةً أن أعرب عن خالص شكري وتقديري للحضور الكريم في الورشة التي يُشارك فيها الفنيون المعنيون من دولنا العربية من المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما لا يفوتني أن أشكر المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على تفضلهم بالمشاركة معنا اليوم.

 

كذلك لا يفوتني أن أرحب بالمتحدثين من المؤسسات الدولية المختلفة، من البنك الدولي، ومعهد الاستقرار المالي، وهيئة الارشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبرديج للتمويل البديل، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافورة، أشكرهم جمعياً على مشاركتهم ومساهمتهم في هذه الورشة.

 

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

برزت الحاجة مع التنامي الكبير في صناعة التقنيات المالية الحديثة والتوسع في الفرص التي تقدمها التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية الرقمية ودعم الشمول المالي، لتطوير حلول وأدوات تنظيمية ورقابية تساعد على تطوير صناعة الإبتكارات المالية من جهة وتعمل على تحسين إدارة المخاطر وتوفر الحماية لمستخدمي الخدمات المالية الرقمية من جهة أخرى.

 

من هنا تهدف ورشة اليوم إلى تعميق الاداراك لمفاهيم وأدوات التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة، وأحدث تطوراتها، إضافة إلى الاطلاع على منهجيات وخبرات الدول الرائدة، من خلال استعراض تجارب دولية من المملكة المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة، في كيفية تبني هذه التقنيات.

 

كما تلاحظون، تتناول الورشة حالات متنوعة من استخدام هذه التقنيات، مثل استخدام التقنيات الرقابية والاشرافية الحديثة في متابعة الامتثال، والارتقاء بتقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الاشراف على صناعة التأمين، وتعزيز الأمن الإلكتروني، وكذلك في توسيع فرص الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة وسلاسل الكتل. لا شك سيساعد استعراض هذه الاستخدامات، في تعزيز الإدارك لأهمية التقنيات الرقابية.  كما يمثل تسليط الورشة الضوء حول كيفية التغلب على التحديات التي تعيق تبني مثل هذه التقنيات، جانب مهم أيضاً سيخدم تعزيز فهم متطلبات تطوير وتفعيل استخدام هذه التقنيات.

 

لعل مناقشة الورشة لمشروع إعداد دليل عملي حول خطط تفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة (Regtech /Suptech) لكل من السلطات الاشرافية والمؤسسات المالية على حدٍ سواء، يبرز أهمية هذه اللقاءات الحوارية، بحيث يعكس الدليل أفضل الممارسات ويأخذ بالإعتبار وجهة نظر جميع الأطراف ذوي العلاقة، بما يعزز أهميته كإطار للإسترشاد في إتخاذ الاصلاحات المطلوبة لإستخدام التقنيات التنظيمية والرقابية. لذلك، أدعو الجميع للمشاركة في الحوار حول الدليل، وتزويدنا بمقترحاتكم ومرئياتكم سواء من هم من السلطات الاشرافية أو الأطراف ذوي العلاقة، مثل البنوك والمؤسسات المالية ومُقدمي الحلول والخدمات ومراكز التقنيات المالية الحديثة وجمعيات البنوك والتقنيات المالية الحديثة.

 

 

 

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

لا شك أن الاستخدام المُتسارع للتقنيات الحديثة في القطاع المالي، لا سيما في أعقاب ما فرضته جائحة كورونا من عدم تلامس وأنشطة ومعاملات "عن بُعد"، والتطور الديناميكي لممارسات السوق والرقمنة في الخدمات المالية، قد حدّ من فاعلية الأطر التنظيمية التقليدية، ويتطلب الأمر تطوير شامل للأدوات التنظيمية والرقابية الحديثة.

 

تبرز هنا أهمية التقنيات التنظيمية الحديثة (Regtech) التي يمكن ان تلعب دوراً رئيساً في مساعدة المؤسسات المالية على تحسين الإمتثال للقواعد التنظيمية، كعنصر رئيس في توجه المؤسسات المالية نحو التحول الرقمي، كونها تساعد على تعزيز كفاءة الامتثال وتخفيف المخاطر، وتقليل التكلفة الثابتة للإمتثال، وتحسين الحماية للعملاء، ومع التطور فإنها أيضاً تمتلك القدرة على تزويد العملاء بخدمة أفضل وأسرع، ودعم إستحداث منتجات وخدمات جديدة. لعل من أبرز أمثلة تطبيقات التقنيات التنظيمية الحديثة في هذا الصدد، هو زيادة قدرة المؤسسات المالية على إلحاق العملاء "عن بُعد" باستخدام برنامج التعرف والتحقق من مستندات الهوية والشخص الذي يقدم نفسه، وهو ما يساعد المؤسسات المالية على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ويحسن من تجربة العملاء.

 

من جانب آخر، تعتبر التقنيات التنظيمية الحديثة واحدة من أسرع العناصر نمواً في مجال الابتكارات المالية والتقنيات المالية الحديثة. حيث بلغت معاملات سوق التقنيات الرقابية الحديثة العالمي في عام 2019 حوالي 5.31 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 21 في المائة سنوياً ليصل حجم السوق إلى حوالي 33.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 وفقاً لأحدث الدراسات.

 

ولا شك ان هذا النمو المتسارع، سيقود إلى مساهمة هذه التقنيات في تغير قواعد الإجراءات لأغراض الإبلاغ والامتثال بفعالية. فبينما تعمل التقنيات التنظيمية الحديثة على تعزيز الكفاءة وتقليل تكاليف الإمتثال، يُمكن أن تعزز التقنيات الرقابية Suptech)) من دقة البيانات. كذلك سيعزز التكامل المناسب بين تلك الأدوات دعم السلطات الرقابية والاشرافية في مهامها، ويسمح بقدرة تنظيمية أكبر على التكيف مع التطورات والابتكارات الحديثة، دون تكبد تكاليف إضافية كبيرة.

 

مع ذلك، لا ينبغي إغفال ما ينطوي عليه زيادة تفعيل التقنيات الرقابية، من تحديات، مثل متطلبات السلامة الإلكترونية، والحوكمة الرشيدة، التي تتطلب عدد من التدابير مثل الحياد التقني عند إختيار الحلول والخدمات، وقابلية التشغيل البيني، وربما استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وسلسلة الكتل، وتقنية السحابة للتخفيف من التعرض لهذه المخاطر. نتطلع لمناقشة الورشة، حول سبل مواجهة هذه التحديات، بما يمهد للتحوط من المخاطر التي قد تنشأ من تطبيق هذه التقنيات.

 

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا. فقد شهد نشاط الصندوق لدعم التحول الرقمي خلال عام 2020 والعام الحالي 2021، زخماً كبيراً في إطار مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة وأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.

 

كذلك نظم الصندوق في سياق تعزيز الحوار حول التحول المالي الرقمي، خلال عام 2020 والعام الحالي 2021، عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل "عن بُعْد"، لخبراء تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. ناقشت الاجتماعات عدد من الموضوعات الهامة، منها دور صناعة التقنيات المالية الحديثة في أعقاب الجائحة، وتحديات إلحاق العملاء رقمياً والهوية الرقمية، وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية. كما ركزت الإجتماعات على سبل مواجهة التهديدات الإلكترونية وتبادل المعلومات بشأنها. أولت الإجتماعات إهتماماً لمناقشة الفرص المتاحة والتحديات ذات العلاقة، إلى جانب الفرص التي يمكن أن تقدمها التقنيات المالية الحديثة للمصارف المركزية.

 

من جانب آخر، عمل الصندوق في تواصله مع السلطات الاشرافية على طرح ومناقشة موضوع الحلول التقنية الرقابية والإشرافية لدعم جهود السلطات الرقابية في كيفية الإستفادة من تلك الحلول في أداء مهامها التنظيمية. كما تناولت ورش الحوار التي أطلقها الصندوق جوانب تطوير البنية التشريعية والإطار الرقابي المرتبطين بصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين سلامة الإطار التشريعي والتنظيمي من جهة ودعم الإبتكارات الرقمية من جهة أخرى.

 

أخيراً، وفي نفس الإطار، عمل الصندوق من خلال مجموعة التقنيات المالية الحديثة على إصدار مجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية، شملت مواضيع الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية، والسلامة الإلكترونية للبنية التحتية المالية في الدول العربية، وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، وإرشادات التمويل البديل للدول العربية، ومؤخراً العمليات المصرفية المفتوحة. ونأمل اليوم من خلال مناقشات الورشة إستكمال الدليل حول التقنيات التنظيمية والرقابية.

 

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 

نتطلع أن تساهم مناقشاتكم اليوم وغداً في وضع رؤية لتفعيل هذه الأدوات في منطقتنا العربية، تتناول الفرص والمُمكنات المُتاحة وكيفية التغلب على تحديات تفعيل هذه التقنيات على نطاق واسع سواءً بين المؤسسات المالية أو السلطات الرقابية والاشرافية، وما يُمكن أن يأخذه مقدمي الخدمات في الاعتبار عند تصميم تلك الحلول والخدمات لتطورها، إضافة إلى الدروس المُستفادة التي يُمكن البناء عليها عند وضع خطط تبني وتفعيل هذه التقنيات. لذلك نتطلع لاستلام إجاباتكم على الاستبيان التي تم إعداده بالتعاون مع أعضاء الفريق المعنيفي مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة حول الموضوع.

 

قبل الختام، أود التأكيد في هذه المناسبة على أن صندوق النقد العربي لن يدخر أي جهد أو وسيلة للمساهمة في دعم مساعي دولنا العربية في تعزيز تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية الرقمية وتطوير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف هذه الفئات، متطلعين إلى أن تساهم ورشة اليوم في تحقيق الأغراض المنشودة في هذا الشأن.

 

أخيراً، لا يفوتني في هذه المناسبة، إلا أن أجدد الشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق في سعيه لتحقيق أهدافه.

 

أشكر لكم حضوركم، متطلعين للترحيب بكم في أبوظبي في مناسبات قريبة.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.