أخبار وبيانات صحفية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 30 مايو - 2 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواءً كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لتلك السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء.  كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

 في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر مايو 2022 تراجعاً طفيفاً بنحو 0.04 في المائة، أي ما يعادل 0.21 نقطة، ليصل إلى نحو 501.16 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر مايو 2022.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تحليل الأسواق والأوراق المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 23 - 26 مايو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تنقسم أسواق المال إلى قسمين هما: سوق رأس المال وسوق النقد، ولكلٍ منهما أدواته ووظائفه وخصائصه، حيث يهدف سوق رأس المال لتمويل رأس المال الثابت في الاقتصاد، ويستخدم لهذا الغرض الأسهم والسندات والصكوك، في حين يهدف سوق النقد لتمويل رأس المال العامل وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد، من خلال الأدوات المالية قصيرة الأجل كالأوراق التجارية وأذونات الخزينة وشهادات الإيداع القابلة للتداول والقبولات المصرفية وغيرها.

اُفتتحت اليوم الدورة التدريبية "عن بُعد" حول "الاقتصاد الرقمي والسياسات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 23 – 26 مايو 2022.

مكّنت ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دوراً كبيراً في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل الكلفة والوقت اللازم لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين الإنتاجية وزيادة مستويات التنافسية. من جانب آخر، ارتبط تنامى دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

في إطار إهتمام صندوق النقد العربي بتطوير ونشر الإحصاءات في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدان الأعضاء، أصدر الصندوق العدد السنوي الرابع من "نشرة أسعار الصرف التقاطعية".

يُغطي العدد الرابع من النشرة التطورات في أسعار صرف العملات العربية خلال الفترة (2016-2021) مقابل العملات الدولية الرئيسة مُمثلةً في كل من الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، ووحدة حقوق السحب الخاصة، على أساس سنوي وشهري خلال تلك الفترة.

كما تتضمن النشرة أسعار الصرف التقاطعية الشهرية والسنوية ما بين العملات العربية خلال الفترة (2016-2021).

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمهم، بما يقود إلى مشاركتهم بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18-19 مايو ( آيار) 2022 الاجتماع الدوري السابع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "عن بعد". يشارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " الدين العام في العالم العربي: التأثيرات غير المتماثلة على النمو الاقتصادي".

تبحث الدراسة في التأثيرات غير المتماثلة للدين العام على معدلات النمو الاقتصادي في عشر دول عربية، بالاعتماد على تحليل السلاسل الزمنية بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي المُبطأ الموزع غیر الخطي ونموذج الفواصل الهيكلية المتعددة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" حول تمويل المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية التي تنعقد على مستوى كبار المسؤولين المعنيين بقضايا التمويل المستدام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية، والمصارف المركزية، والمؤسسات المالية والمصرفية العربية. كما يشارك في الورشة خبراء من صندوق النّقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدوليّة، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي. يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم الحوار حول تداعيات تغيرات المناخ في الدول العربية والسياسات المناسبة لتطوير منظومة التمويل المستدام.   

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تشخيص الاقتصاد الكلي " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 16 - 26 مايو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

إن أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها والتركيز على الإدارة الإستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.  لذا تهدف الدورة إلى بناء وتعزيز القدرات في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في دولنا العربية، بما يشمل الأوضاع الاقتصادية الحالية، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، الاستقرار المالي، اختلالات سعر الصرف، نقاط ومواطن الضعف في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى وعلى وجه الخصوص تقييم مدى استمرارية الدين العام والدين الخارجي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة