أخبار وبيانات صحفية

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، الاجتماع الثالث بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بتطورات النشاط بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2022، بما يشمل القروض الجديدة التي يقدمها للدول الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر يونيو 2022 تراجعاً بنحو 0.34 في المائة، أي ما يعادل 1.72 نقطة، ليصل إلى نحو 500.54 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر يونيو 2022.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 16 يونيو (حزيران) 2022 ورشة عمل "عن بعد" لعرض تجربة البنوك الأكثر استخداماً لخدمات المدفوعات عبر الحدود التي توفرها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

تشهد منصة بُنى للمدفوعات العربية نمواً في عدد المؤسسات المالية المشاركة، ويترافق هذا النمو مع زيادة في عدد عُملات التسوية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية المشاركة وإرتفاعاً في حجم وقيمة المدفوعات التي يجري تسويتها عبر منصة بُنى للمدفوعات العربية. إنطلاقاً من هذه الوقائع،  تستضيف الورشة عدد من كبار المدراء لدى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط وبنك أفريقيا للتحدث حول تجربتهم في إستخدام خدمات منصة بُنى لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود بعُملات متعددة.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "استهلاك الطاقة في تعدين البيتكوين وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمي".  أشارت الدراسة إلى اهتمام السلطات وصناع القرار بالتداعيات البيئية والمُناخية المرتبطة بالإستخدام المفرط للطاقة الناتج عن عمليات تعدين البتكوين.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى "عن بعد" لأصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد يوم أمس الاثنين 13 يونيو 2022 لمناقشة تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا بمشاركة نواب المحافظين وكبار المسؤولين ومدراء الاستقرار المالي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك خبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي "Single Resolution Board"، وبنك كندا المركزي.

أكد معاليه في الكلمة، أن دول العالم لا زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، خصوصاً في ظل ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يشكل ذلك تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "النمذجة الاقتصادية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 13 - 16 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُشكّل النماذج الاقتصادية أداةً هامةً تساعد صانعي القرار على مستوى الحكومات على رسم سياسات إقتصادية مدروسة وسليمة، من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومحاكاة آثارها على القطاعات الإقتصادية والمالية والإجتماعية.  كما يمكن الإستعانة بالنماذج الإقتصادية لدراسة آثار العوامل الخارجية على الإقتصاد بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الصدمات المستوردة في ظل تزايد ارتباطات الإقتصادات الوطنية واندماجها في المحيطين الإقليمي والدولي.  علاوةً على ذلك، تُشكّل النماذج الإقتصادية أدوات هامة للتحليل الهيكلي للإقتصاد والتخطيط والتنبؤ واستشراف المستقبل.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الإقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات بإستخدام البرمجيات الإحصائية المتخصصة.

يشهد يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 انعقاد الاجتماع الدوري الثالث بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وأسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، والاستعداد للعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

ينظم صندوق النقد العربي، بصفته الأمانة الفنية للمجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ظهر اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو (حزيران) 2022، اجتماع رفيع المستوى (عن بعد)، لأصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، ذلك بمشاركة خبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات  الأوروبي "Single Resolution Board" وبنك كندا المركزي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مايو من عام 2022 منخفضاً بنحو 1.29 في المائة ليصل إلى نحو 502.73 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أبريل من عام 2022.

نشر صندوق النقد العربي اليوم بالتعاون مع فريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، مؤشر الاستقرار المالي لعام 2022 الذي يقيس واقع الاستقرار المالي في الدول العربية خلال عام 2021. يأتي إصدار المؤشر السنوي، الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2020، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، كونه ينبّه باحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية. يُمكّن المؤشر من تقييم سلامة النظام المالي بناءً على مقاييس كمية وموضوعية، بما يساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خلال رسم خارطة المخاطر).