أخبار وبيانات صحفية

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 أعمال الاجتماع الخامس عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد 19"، الذي ينظّمه صندوق النقد العربي "عن بُعد" في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها الصندوق بين صانعي السياسات في قطاع التأمين في المنطقة العربية. يشارك في الورشة هيئات الإشراف على التأمين، والمصارف المركزية، وشركات التأمين في الدول العربية، وممثلي المؤسسات المالية والهيئات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى الاتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، ومؤسسة التمويل الدولية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يونيو من عام 2022 منخفضاً بنحو 1.38 في المائة ليصل إلى نحو 495.77 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مايو من عام 2022.

ألقت التطورات الاقتصادية الدولية في شهر يونيو من عام 2022 بظلالها على توجهات عدد من المؤسسات الدولية التي قامت بخفض توقعات معدلات النمو، ذلك تبعاً لقيام البنك الفيدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية على المستوى العالمي وعلى مستوى عدد من الدول العربية برفع أسعار الفائدة، علاوة على تراجع الأسعار العالمية للنفط خلال الشهر، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بعد" عالية المستوى حول دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي نظمها الصندوق يوم امس 4 يوليو 2022 في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وبمشاركة عدد من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، والمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

تنطلق اليوم الاثنين الموافق 04 يوليو 2022 ورشة العمل عالية المستوى حول " دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية "، التي ينظمها "عن بعد" صندوق النقد العربي في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يشارك في الورشة عدد من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، والمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2022 تراجعاً بنحو 0.47 في المائة، أي ما يعادل 2.33 نقطة، ليصل إلى نحو 495.48 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر يونيو 2022.

واصلت غالبية البورصات العربية حركة التراجع للأسبوع الثالث على التوالي على مستوى مؤشرات الأداء، أسوةً بالانخفاضات التي شهدتها غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة على حد سواء، والتي جاءت على إثر التراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط، علاوةً على استمرار تبعات قرارات الرفع المستمر لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية على الصعيد العالمي والإقليمي. في ضوء ما تقدم، شهدت مؤشرات أداء ثلاثة عشر بورصة عربية تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع المنتهي في السابع عشر من شهر يونيو 2022، عاكسةً التراجع المُسجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية في عدد من البورصات العربية.

أصدرت المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التي تتبع لها منصة بنى للمدفوعات العربية (النظام المتخصص في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود بعُملات متعددة)، تقريرها السنوي للعام 2021، والذي يُمثل العام الأول على إطلاق منصة بُنى للمدفوعات العربية لأعمالها التشغيلية. يستعرض التقرير السنوي أنشطة منصة بُنى للمدفوعات العربية خلال هذا العام الحافل بالإنجازات، ويوثق التقدم الذي سجلته تحقيقاً لمهمتها الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة وفعّالة للمدفوعات لدعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.

في هذه المناسبة، قال معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: "يُشكل هذا التقرير السنوي خطوة إضافية ومهمة، يوثق   صلابة البنيان القانوني والتنظيمي لمنصة بنى للمدفوعات العربية وقدرتها على مواصلة التطور والنمو في المنطقة العربية وخارجها".

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الأزمات الإقتصادية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 27 - 30 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أن ما يشهده العالم حالياً جراء التداعيات الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما تبعها من حالات إغلاق كلي أو جزئي للأنشطة الإقتصادية في العديد من الدول تختلف عن سابقتها من الأزمات الاقتصادية.  حيث أن هذه الأزمة التي أصابت جانبي العرض والطلب الكلي في نفس الوقت، قد ينتج عنها أزمات مالية، ومصرفية، وأزمات تواجه أسعار الصرف في عدد من الدول لا سيما في ظل ضيق حيز السياسات المُتاح لدى الدول النامية ومنخفضة الدخل.

كما أن التطورات العالمية الحالية وما يستتبعها من تأثيرات على الأمن الغذائي العالمي من المحتمل أن تدفع أسعار الغذاء في العالم إلى مستويات عالية ما لم يتم تداركها ووضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط الكفيلة لمعالجة إرتفاع مستويات الأسعار نتيجة لهذه التطورات.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الجوانب الفنية للسياسة الفنية والسياسة الإحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 20 - 23 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في الموضوعات ذات الأولوية، وفى إطار استراتيجيته الخمسية (2020-2025) ورؤيته 2040، أعد الصندوق دراسةً حول " العوامل القطاعية للنمو الاقتصادي في السودان باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة"، حيث يولي الصندوق موضوع التحولات والإصلاحات الهيكلية أهميةً كبيرةً.

تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على القطاعات الإنتاجية أو ما يُعرف بالمؤثرات القطاعية للنمو الاقتصادي في السودان، حيث توصلت الدراسة في هذا الصدد إلى أن كل من تراكم رأس المال، ونسبة الإعالة العمرية، ونصيب الفرد من الدخل، وحجم القوة العاملة القطاعية، ودرجة الانفتاح الاقتصادي، تعتبر من أهم المحددات القطاعية التي تدعم النمو الاقتصادي في السودان. كذلك تم اختبار أثر القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، على النمو الاقتصادي من خلال تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة.