أخبار وبيانات صحفية

يفتتح كل من معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، صباح يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر (أيلول) 2022 في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أعمال ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول" العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي في إطار فعاليات اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتحدث في الجلسة الافتتاحية كذلك، الدكتور جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

تزايدت مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية بشكل معتبر، وصارت تشكل أهمية نظامية على المستوى المحلي والعالمي على حد سواء، وأصبح لهذه المؤسسات إسهام كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.

في هذا الإطار، تشترك المصارف الإسلامية في نفس المخاطر التي تواجه البنوك التقليدية، كما أنها تختلف عنها في بعض المخاطر ذات العلاقة بطبيعة التمويل الإسلامي مثل مخاطر معدل العائد والمخاطر التجارية المنقولة، وهو ما يجعل عملية إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية للحفاظ على سلامتها المالية من المواضيع الأساسية التي تهم الجهات الرقابية والإشرافية، إذ أن ذلك كفيل بجعل النظام المالي أكثر استقراراً في بيئة مالية عالمية تتسم بزيادة حجم المخاطر وحدتها وسرعة انتشارها.

أبوظبي، 15 سبتمبر 2022: تعقد اليوم منصة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أهم الإنجازات والتطورات خلال الفترة الأخيرة.

يشمل برنامج الورشة حواراً مع مسؤولي كل من بنك أبوظبي التجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك العربي الوطني من المملكة العربية السعودية لمشاركة تجربتهم العملية في استخدام المنصة لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود. كما تشمل الورشة إحاطة المشاركين بخصوص عدد من المواضيع الهامة حول ما حققته المنصة في المجالات التقنية والتنظيمية والتقدم في مجال انضمام البنوك واستخدامها العملي للمنصة.

يفتتح معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي بصفته رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أعمال الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تنعقد هذا العام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ملك المملكة العربية السعودية، باستضافة كريمة من قبل البنك المركزي السعودي، ذلك يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر (أيلول) 2022، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

إنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.

للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن إستخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الإقتصادي المنشود.

هناك اهتمام متزايد بالاقتصاد الدائري على الصعيد العالمي كونه يمثل وسيلة لتحقيق الاستدامة  الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال المساهمة في منع هدر الموارد الطبيعة، وتقليل الآثار البيئية السلبية لاستغلال تلك الموارد.

 تهدف الدراسة إلى تطوير مؤشر إقليمي يعتمد على محددات الاقتصاد الدائري لقياس مدى انتقال البلدان نحو الاقتصادات الدائرية.

عقدت منصة "بنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) وبنك ستاندرد تشارترد اليوم احتفالاً في مقر صندوق النقد العربي للإعلان عن التشغيل الكامل للمدفوعات اللحظية العابرة للحدود بعملة اليورو في منصة "بنى".  

تم تفعيل الخدمة حالياً من قبل عدد من البنوك المشاركة من مختلف الدول العربية، مع توقع مشاركة أكبر في الأسابيع القليلة القادمة للاستفادة من ميزة التسوية اللحظية لمدفوعات اليورو العابرة للحدود في منصة "بنى"، بما يحقق الامتثال لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أغسطس من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.18 في المائة ليصل إلى نحو 498.29 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يوليو من عام 2022.

شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في نهاية شهر أغسطس من عام 2022، تماشياً مع حالة التحسن التي شهدتها مؤشرات أداء غالبية الأسواق المالية العربية، ومؤشرات أداء عدد من الأسواق الناشئة. في ذات الإطار، ساهم تراجع أسعار النفط من حوالي 106 دولار أمريكي للبرميل في شهر يوليو إلى نحو 101 دولار أمريكي للبرميل في شهر أغسطس في تراجع نشاط قطاع الطاقة في أغلب الأسواق العربية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ورقة عمل حول "مدخل إلى الرموز غير القابلة للاستبدال: من منظور تنظيمي ومالي"، المُعدة في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتطورها، وتقييم نماذج الأعمال الحديثة في ضوء الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

أدى التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية. أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة تحوّلات غير مسبوقة في القطاع المالي من خلال تسهيل إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الشبكة الإلكترونية، والمدفوعات باستخدام الهاتف الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المساهمة الكبيرة للتحول الرقمي في استمرار الخدمات المالية المقدمة من القطاعين العام والخاص خلال جائحة فيروس كورونا.