أخبار وبيانات صحفية

يتولى صندوق النقد العربي مهمة أمانة اللجنة الفنية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإحصائي بين الدول العربية، ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب للمؤسسات الإحصائية والبنوك المركزية ووزارات المالية في مجال العمل الإحصائي، لمواجهة التحديات في إعداد وتحليل ونشر الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية طبقاً لأحدث المنهجيات والأدلة الإحصائية، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2021، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.

يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

حضرات الأخوات والإخوة

تكتسب إدارة الاستثمارات العامة أهمية بالغة في تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية متوسطة /طويلة المدى وكذلك في إدارة المالية العامة.  حيث تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، خصوصاً في ظل تحديات الأوضاع المالية وما ترتب عنها من تداعيات على صعيد الميزانيات العامة وانعكاسات ذلك على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

تنبع أهمية هذه الدورة من الدور المهم الذي يلعبه تعزيز إدارة الاستثمارات العامة في رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وزيادة مردوده بما يساهم في زيادة أصول البنية التحتية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. يتطلب تعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة التعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف لمعالجتها.  تأتي هذه الدورة لتمكين المشاركين من إكتساب المهارات التي تمكنهم من إجراء تشخيص وتحليل شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة لتحديد الفجوات بما يُمكن من تصميم خطط الإصلاح ورسم الأطر وتحديد الأولويات. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر المعيشية.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية القيام بمتابعة اتجاه أسعار العقارات تفادياً لحدوث فقاعات سعرية في سوق العقار، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مؤشرات تعكس تطورات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية، حيث تعتبر هذه المؤشرات مكوناً أساسياً في فهم الدورة المالية، وتساهم في تبني السياسات المناسبة للمحافظة على الاستقرار المالي من خلال رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية، وتبني السياسات الإحترازية الملائمة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والأخوة

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر المعيشية.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

حضرات الأخوات والأخوة

يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف العالمية الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة التونسية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث شهد الاقتصاد التونسي تطورات إيجابية خلال عام 2022 بتسجيل معدل نمو فعلي بلغ حوالي 2.4 في المائة و2.8 في المائة للربعين الأول والثاني من العام المذكور على التوالي، مدفوعاً بتعافي قطاع الفلاحة، وإنتاج الفوسفات، ونمو قطاع الصناعة التحويلية خصوصاً صناعة المنسوجات والملابس والجلود، وتحسّن إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2022 تراجعاً بنحو 0.08 في المائة، أي ما يعادل 0.40 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 496.09 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والعشرون من شهر أكتوبر 2022.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "الأمن الغذائي العربي: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية"، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع الأمن الغذائي وانعكاساته على الاقتصاد الكلي ودور السياسات النقدية والاحترازية والسياسات المالية أهمية كبيرة.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات الإحصائية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

 أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " إدارة مخاطر التغيّرات المناخيّة باستخدام المشتقات المالية ". تهدف الدراسة إلى التعريف بنظام المناخ وأهم مكوناته، وإبراز مخاطر تغيّر المناخ وأثرها على البنوك والشركات والنظام المالي ككل، مع استعراض المشتقات المالية الخاصة بإدارة تغيّر المناخ والوقوف على حجم هذا السوق على المستوى الدولي، وتقديم طرق تسعير هذا النوع الحديث من المشتقات المالية، مع إبراز فرص الاستفادة من هذا المجال في المنطقة العربية والتحديّات المرتبطة بها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستقرار المالي، أصدر الصندوق دراسة حول "تداعيات تدفقات رأس المال على الاستقرار المالي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر تدفقات رأس المال سواءً كانت على شكل استثمار مباشر، أو استثمار محفظة، أو استثمارات أخرى، على استقرار القطاع المالي في الدول العربية، كما تُقدم إطاراً تحليلياً يساعد على تحسين الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي.

اهتمت الورقة في معرفة تأثير صافي تدفقات رأس المال على الائتمان للقطاع الخاص كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتقييم إلى أي مدى يمكن أن يؤدي صافي تدفقات رأس المال إلى حدوث نمو ائتماني مفرط، وبالتالي تقويض الاستقرار المالي. تظهر النتائج أن صافي تدفقات رأس المال قد يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار المالي في الدول العربية على المدى الطويل من خلال زيادة نمو الائتمان.