أخبار وبيانات صحفية

افتتح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 5 و 6 ديسمبر 2022. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.

أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن دولة الامارات تأتي في مقدمة الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي، وأن الصندوق والبرنامج ومنصة "بنى" للمدفوعات العربية قد حظوا برعاية كريمة من قيادة الدولة باستضافة المقر في إمارة أبوظبي منذ التأسيس.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.09 في المائة، أي ما يعادل 0.45 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2022، حيث سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع  القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول، مدعومة بارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاستثمار والطاقة. في المقابل، سجلت ثماني بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تراجع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم  التداول، وقد تراوحت نسب التراجع في مؤشر الأداء لتلك البورصات بين 0.01 و 2.83 في المائة.

يهدف البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022-2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر. 

يُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. 

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.13 في المائة، أي ما يعادل 0.66 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 488.36 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2022.

ينظم صندوق النقد العربي "عن بعد"، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23-24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 الاجتماع الدوري الثامن لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. يشارك في الاجتماع ممثلين عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية.

تولي دولنا العربية أهمية خاصة للصناعة المالية الإسلامية بقطاعاتها المختلفة: البنوك الإسلامية، التأمين التكافلي، أسواق المال الإسلامية والقطاع المالي غير المصرفي، وبفضل هذا الاهتمام تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021.  هذا وتعتبر البنوك الإسلامية قاطرة الصناعة المالية الإسلامية، إذ تستحوذ بدورها على

ما يزيد عن 68 بالمائة من حجم الصناعة، وهو ما يتطلب إيلاءها عناية متزايدة من قبل صانعي السياسات خاصة أنها تسهم بنسب معتبرة في القطاع المصرفي للدول العربية، إذ تعتبر ذات أهمية نظامية محلية في كل من السودان والسعودية والكويت وقطر وجيبوتي والامارات والأردن والبحرين وفلسطين وعمان، كما تحظى باهتمام متزايد بدول كالجزائر وتونس والمغرب ومصر وليبيا وغيرها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

حضرات الأخوات والإخوة

تكمن أهمية التكامل المالي الاقليمي والعالمي في تبني العديد من دول العالم سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي منذ أواخر الثمانينات، ورفع القيود وتخفيف الرقابة على حركة رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع أدوات الاستثمار المالي لتجميع الإدخار بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ والتسوية، والوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النشاط الإقتصادي من خلال تمكين الشركات من الاستثمار وخلق فرص العمل.  يُعزز الاندماج المالي الإقليمي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام محلياً وإقليمياً من خلال الروابط المالية التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار البيني.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بأهمية التكامل المالي وأثره على تطوير الأنظمة المالية وعلاقته بالشمول والاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.

يعدّ تغير المناخ والبيئة من أهم التحديات في مختلف أنحاء العالم، حيث أن التحديات المصاحبة لهذه الظاهرة تتطلب تغييراً واسع النطاق ومنسّقاً للسياسات الاقتصادية والإجتماعية، من أجل التخفيف من أثار هذه الظاهرة والتكييف معها، لذلك إزداد إدراك صناع السياسات للإنعكاسات الهامة للتغيرات البيئية والمناخية وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام وعلى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، وسياسات القطاع المالي، على وجه الخصوص. 

من هذا المنطلق، ركزت الجهود على ضرورة تطوير العديد من الحلول المبتكرة للمساعدة في تسريع وتيرة التحول نحو الإقتصادات المستدامة.  من ناحية أخرى يجب التعمق في دراسة تحديات التغيرات المناخية، لمواجهة هذه التحديات عبر إعتماد السياسات الاستباقية وإتباع الإجراءات الضرورية والإنخراط في الجهود العالمية لمعالجتها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم إحدى أهم الاتجاهات العالمية في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها. فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص.  كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، علاوةً على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز التحولات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.