أخبار وبيانات صحفية

مع تزايد الاهتمام بتحسين عملية تخطيط الموازنة العامة وتعزيز سلاسة تنفيذها وموثوقيتها، تزايدت الحاجة لتطوير القدرات اللازمة للتنبؤ بمسار الإيرادات العامة كأحد الركائز الأساسية لعملية إعداد الموازنة العامة، بما يوفره من تقديرات لحجم الموارد المتوقعة كأساس لتقدير وتخطيط النفقات العامة، وما يتيحه من فرص لإجراء تحليلٍ شاملٍ لسياسة المالية العامة، ودراسة مدى انعكاساتها على الموازنة العامة والإقتصاد ككل.

في هذا الصدد، تستعرض الدورة الجوانب الفنية المؤسسية للتنبؤ بالإيرادات، وتحليل انعكاس الإجراءات والسياسات المالية على مسار الموارد العامة، حيث تقدم الدورة لمحة عامة عن الأساليب الكمية للتنبؤ بمسار الموارد العامة وتقييم الآثار المترتبة عن التغيرات في السياسة الضريبية والإجراءات المالية الأخرى، ذلك باستخدام حالات تطبيقية عملية، كما تُركز على أهمية الإطار المؤسسي لدعم عملية التنبؤ بالإيرادات.

شهدت السنوات الأخيرة نمواً مطّرداً ومتسارعاً للصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك. وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، فضلا عن التحديات المتعلقة بجائحة (كوفيد-19)، ما جعل نسبة مساهمة القطاع لا تتجاوز نسبة 1% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية نهاية عام 2021.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، وتعمل بها مؤسسات تقدم كل أنواع الخدمات المالية الإسلامية، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

أصدر صندوق النقد العربي الإثنين 19 ديسمبر 2022، دليلاً إرشادياً حول "تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية"، الذي أعده أعضاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بالفرص ومخاطر اعتماد تنفيذ العقود الذكية في القطاعات المختلفة في الدول العربية.

يُلقي الدليل الضوء على تطبيق اللوائح والقوانين المالية والمدنية والمعايير القائمة في تطبيق وإنفاذ أنشطة العقود الذكية في القطاع المالي، إضافة إلى متطلبات التعامل مع بعض المخاطر التي لا تغطيها التشريعات الحالية مثل عدم الكشف عن هوية أطراف العقود الذكية أو عن هويتها المستعارة. كما يتناول جوانب تعزيز العناية الواجبة بالعملاء، إضافة إلى التمكين من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأموال التي تحتاج إلى مراقبتها بشكل كافٍ.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، ودعم صانعي السياسات بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثلاثين من سلسلة موجز سياسات بعنوان: "استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية".

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022، الاجتماع الخامس بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بتطورات النشاط بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2022، بما يشمل القروض الجديدة التي قدمها للدول الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، استعرض المجلس الموقر تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

أصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع من ديسمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.46 في المائة، ما يعادل 2.23 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.61 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني من شهر ديسمبر 2022.

تهدف ورشة العمل إلى مناقشة واقع إحصاءات النوع الاجتماعي في الدول العربية، ورصد تجارب الدول في إنتاج ونشر إحصاءات النوع الاجتماعي، إضافة إلى التحديات التي تواجهها، وأفضل الممارسات والمنهجيات في هذا الصدد.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والاخوة

يطيب لي أن أرحب بكم في ورشة العمل المشتركة مع البنك الدولي حول "إحصاءات النوع الإجتماعي في الدول العربية" وأود أن أشكرالبنك الدولي على تعاونهم المستمر مع صندوق النقد العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وعلى مساهمتهم في هذه الورشة، كما أتوجه لكم جميعاً بالشكرعلى تلبية الدعوة لحضور الورشة وحرصكم على تبادل التجارب وإثراء الحوار بهدف تعزيز وتطوير العمل الإحصائي في دولنا العربية.

حضرات الأخوات والاخوة

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وعلى أسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتعزيز فرص النجاح في العودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الإقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصة منها الإقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الإقتصاديون لتقديم الحلول المناسبة لكثير من القضايا الإقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

يعتبر إكتساب المهارات اللازمة لإستخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج EViews""، في تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية

(Panel Data) باستخدام النماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في فهم العلاقات بين المؤشرات المختلفة وتبني السياسات الاقتصادية المناسبة.