أخبار وبيانات صحفية

أبوظبي، 7 ديسمبر 2022: تعقد منصة "بنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة، أهم التطورات بخصوص مبادراتها الإستراتيجية وغيرها من التطورات الرئيسة.

ستستضيف ورشة العمل متحدثين رفيعي المستوى من مختلف المؤسسات، وستكون مناسبة للإعلان عن خطوة رئيسة أخرى وشراكة إستراتيجية تدعم جهود منصة "بنى" للمدفوعات لتكون منصة مركزية لنظم المدفوعات الفورية في المنطقة العربية والعالم.

أعلن كل من البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري ومنصة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن مبادرة عربية مشتركة لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربية باستخدام منصة "بنى".

تأتي هذه الدورة في ضوء أهمية إستعمال الطرق والأساليب الإحصائية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرار بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية في تحليل البيانات والمعلومات بما يساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة.  على ضوء الأهمية الكبرى لهذا الموضوع في الدول العربية، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بكيفية بناء وتطوير الإستبيانات لجمع البيانات الأولية، ومعالجتها والتحقق من صحة الإفتراضات الخاصة بها.  وإجراء التحليل العاملي الإستكشافي، التحليل العاملي التأكيدي، واختبار الفرضيات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM)، واخيراً إختبار الفرضيات المتعلقة بالعوامل الوسيطة والمحفزة في المعادلات الإحصائية وفقاً للنظريات العلمية ذات العلاقة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يُفتتح يوم الاربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 في أبوظبي، الاجتماع السنوي السابع عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، بحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد "فرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي ، والسيد "نيل إشو" السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

فرضت التطورات الأخيرة المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) على الدول العربية واقعاً اقتصادياً جديداً، استلزم تدخل صانعي القرار بحزمة من السياسات الاقتصادية الكلية التي استهدفت حفز مستويات الطلب المحلي وزيادة مستويات مرونة تلك الاقتصادات في مواجهة هذه التطورات، كذلك الدفع في اتجاه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.

في خِضم هذه التطورات العالمية، تواجه الاقتصادات العربية في مسيرتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل عدة تحديات، لعلّ من أهمّها البطالة خاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات والنساء، وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتوفير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وهي بلا شك تحديات كبيرة تتطلب جهوداً مضاعفة ليس فقط من قبل الحكومات، بل كذلك من قبل القطاع الخاص وجميع المؤسسات في المجتمع في إطار حراك مشترك وتعزيز البحث عن حلول تقوم على تشجيع الإبداع والابتكار.

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

افتتح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 5 و 6 ديسمبر 2022. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.

أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن دولة الامارات تأتي في مقدمة الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي، وأن الصندوق والبرنامج ومنصة "بنى" للمدفوعات العربية قد حظوا برعاية كريمة من قيادة الدولة باستضافة المقر في إمارة أبوظبي منذ التأسيس.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.09 في المائة، أي ما يعادل 0.45 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2022، حيث سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع  القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول، مدعومة بارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاستثمار والطاقة. في المقابل، سجلت ثماني بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تراجع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم  التداول، وقد تراوحت نسب التراجع في مؤشر الأداء لتلك البورصات بين 0.01 و 2.83 في المائة.

يهدف البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022-2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر. 

يُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.