أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر 2022. شارك في الورشة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، والمنتدى الإقتصادي العالمي، وبنك إندونيسيا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك السويد المركزي.  

تؤدي منظومة السلع والخدمات العامة دوراً حيوياً في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.  لا سيما إن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها والاستفادة من التطور التقني في تلبية الطلب المتنامي عليها يحقق الرضا المجتمعي ويساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة.

في ظل تنامي الطلب على الخدمات العامة، وقيود التمويل، والحاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة، تبرز الحاجة إلى النظر في تخطيط وتمويل وتسعير الخدمات العامة والاستفادة من التطور التقني في تقديمها بما يعزز الكفاءة.  في هذا السياق، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بقضايا تمويل وتسعير وقياس وتقييم السلع والخدمات العامة وفرص الاستفادة من التطور التقني في تقديمها إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع من شهر سبتمبر 2022 تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، أي ما يعادل 0.45 نقطة، ليصل إلى نحو 500.29 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني من شهر سبتمبر 2022.

يفتتح كل من معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، صباح يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر (أيلول) 2022 في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أعمال ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول" العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي في إطار فعاليات اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتحدث في الجلسة الافتتاحية كذلك، الدكتور جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

تزايدت مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية بشكل معتبر، وصارت تشكل أهمية نظامية على المستوى المحلي والعالمي على حد سواء، وأصبح لهذه المؤسسات إسهام كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.

في هذا الإطار، تشترك المصارف الإسلامية في نفس المخاطر التي تواجه البنوك التقليدية، كما أنها تختلف عنها في بعض المخاطر ذات العلاقة بطبيعة التمويل الإسلامي مثل مخاطر معدل العائد والمخاطر التجارية المنقولة، وهو ما يجعل عملية إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية للحفاظ على سلامتها المالية من المواضيع الأساسية التي تهم الجهات الرقابية والإشرافية، إذ أن ذلك كفيل بجعل النظام المالي أكثر استقراراً في بيئة مالية عالمية تتسم بزيادة حجم المخاطر وحدتها وسرعة انتشارها.

أبوظبي، 15 سبتمبر 2022: تعقد اليوم منصة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أهم الإنجازات والتطورات خلال الفترة الأخيرة.

يشمل برنامج الورشة حواراً مع مسؤولي كل من بنك أبوظبي التجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك العربي الوطني من المملكة العربية السعودية لمشاركة تجربتهم العملية في استخدام المنصة لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود. كما تشمل الورشة إحاطة المشاركين بخصوص عدد من المواضيع الهامة حول ما حققته المنصة في المجالات التقنية والتنظيمية والتقدم في مجال انضمام البنوك واستخدامها العملي للمنصة.

يفتتح معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي بصفته رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أعمال الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تنعقد هذا العام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ملك المملكة العربية السعودية، باستضافة كريمة من قبل البنك المركزي السعودي، ذلك يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر (أيلول) 2022، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

إنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.

للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن إستخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الإقتصادي المنشود.

هناك اهتمام متزايد بالاقتصاد الدائري على الصعيد العالمي كونه يمثل وسيلة لتحقيق الاستدامة  الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال المساهمة في منع هدر الموارد الطبيعة، وتقليل الآثار البيئية السلبية لاستغلال تلك الموارد.

 تهدف الدراسة إلى تطوير مؤشر إقليمي يعتمد على محددات الاقتصاد الدائري لقياس مدى انتقال البلدان نحو الاقتصادات الدائرية.