أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.13 في المائة، أي ما يعادل 0.66 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 488.36 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2022.

ينظم صندوق النقد العربي "عن بعد"، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23-24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 الاجتماع الدوري الثامن لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. يشارك في الاجتماع ممثلين عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية.

تولي دولنا العربية أهمية خاصة للصناعة المالية الإسلامية بقطاعاتها المختلفة: البنوك الإسلامية، التأمين التكافلي، أسواق المال الإسلامية والقطاع المالي غير المصرفي، وبفضل هذا الاهتمام تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021.  هذا وتعتبر البنوك الإسلامية قاطرة الصناعة المالية الإسلامية، إذ تستحوذ بدورها على

ما يزيد عن 68 بالمائة من حجم الصناعة، وهو ما يتطلب إيلاءها عناية متزايدة من قبل صانعي السياسات خاصة أنها تسهم بنسب معتبرة في القطاع المصرفي للدول العربية، إذ تعتبر ذات أهمية نظامية محلية في كل من السودان والسعودية والكويت وقطر وجيبوتي والامارات والأردن والبحرين وفلسطين وعمان، كما تحظى باهتمام متزايد بدول كالجزائر وتونس والمغرب ومصر وليبيا وغيرها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

حضرات الأخوات والإخوة

تكمن أهمية التكامل المالي الاقليمي والعالمي في تبني العديد من دول العالم سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي منذ أواخر الثمانينات، ورفع القيود وتخفيف الرقابة على حركة رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع أدوات الاستثمار المالي لتجميع الإدخار بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ والتسوية، والوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النشاط الإقتصادي من خلال تمكين الشركات من الاستثمار وخلق فرص العمل.  يُعزز الاندماج المالي الإقليمي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام محلياً وإقليمياً من خلال الروابط المالية التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار البيني.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بأهمية التكامل المالي وأثره على تطوير الأنظمة المالية وعلاقته بالشمول والاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.

يعدّ تغير المناخ والبيئة من أهم التحديات في مختلف أنحاء العالم، حيث أن التحديات المصاحبة لهذه الظاهرة تتطلب تغييراً واسع النطاق ومنسّقاً للسياسات الاقتصادية والإجتماعية، من أجل التخفيف من أثار هذه الظاهرة والتكييف معها، لذلك إزداد إدراك صناع السياسات للإنعكاسات الهامة للتغيرات البيئية والمناخية وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام وعلى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، وسياسات القطاع المالي، على وجه الخصوص. 

من هذا المنطلق، ركزت الجهود على ضرورة تطوير العديد من الحلول المبتكرة للمساعدة في تسريع وتيرة التحول نحو الإقتصادات المستدامة.  من ناحية أخرى يجب التعمق في دراسة تحديات التغيرات المناخية، لمواجهة هذه التحديات عبر إعتماد السياسات الاستباقية وإتباع الإجراءات الضرورية والإنخراط في الجهود العالمية لمعالجتها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم إحدى أهم الاتجاهات العالمية في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها. فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص.  كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، علاوةً على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز التحولات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.27 في المائة، أي ما يعادل 1.34 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.02 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع من شهر نوفمبر 2022.

إن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار على مستوى القطاع المالي الكلي، نظراً لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية وهي المخاطر التي تؤثر على القطاع المالي ككل أو الأسواق المالية وليس على مؤسسة بعينها. نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الكلية والجزئية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أكتوبر من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.44 في المائة ليصل إلى نحو 489.88 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2022.

حضر الاجتماع بصفة مراقب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع للبنك الإسلامي للتنمية، والمجلس النقدي الخليجي، ومنظمة الزراعة والأغذية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمعهد العربي للتخطيط، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإسكوا، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمركز الإحصائي لدول الخليج العربية، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.

تناول الاجتماع التاسع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية بما يتوافق مع أهداف المبادرة، وأولويات الدول الأعضاء، من بينها: إحصاءات تحويلات العاملين، ودور التقنيات الحديثة في تطوير الإحصاءات الرسمية، وإحصاءات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه الإحصاءات في فترات الجوائح. إضافة إلى إحصاءات الدين العام، ومؤشرات السلامة المالية، وإعداد الحسابات المالية القطاعية المندمجة، وإحصاءات القطاع غير المصرفي.