أخبار وبيانات صحفية

تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز لنموّ اقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

تحظى الإحصاءات النقدية والمالية بإهتمام كبير ومتزايد من قبل كافة المعنيين باقتصادات الدول.  يعزى السبب في ذلك إلى أن العديد من الأزمات المالية والإقتصادية، ساهم في حدوثها غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن التطورات النقدية والقطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في حينه لدرء هذه الأزمات مما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن ذلك.  ليس أدل على ذلك من الأزمة المالية العالمية التي كان من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.  إنّ بروز مثل هذه الأزمات افرز وجود حاجة ملحة لإيجاد إطار عملي لتحضير وإعداد البيانات بطريقة سليمة هو ما دفع بالمؤسسات الدولية المعنية بسلامة اقتصادات الدول للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول مدى فعالية التقنيات المالية المناخية في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية ، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع التغيرات المناخية اهتماماً متزايداً.

أصدر صندوق النقد العربي ورقة عمل حول "استراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية". تأتي الورقة في ظل اهتمام صناع القرار على مستوى العالم بالتحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية، من حيث الفرص والمتطلبات والمخاطر المُصاحبة لها، وقد دعم ذلك تسارع استخدام التقنيات المالية الحديثة وتنامي الاحتياجات التمويلية للحكومات.  

تُبرز الورقة، أهمية التحول المالي الرقمي كمحور مهم في معالجة تحديات تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، مثل جوانب تعزيز السيولة في الأسواق وتخفيض الوقت والتكلفة في المعاملات، وبالتالي إنجاز التسوية والمقاصة للأوراق المالية بشكل آني، ورفع كفاءة البيانات والتقارير والامتثال، وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. كما يعزز التحول الرقمي فرص اندماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات المالية عبر الحدود. 

بيّنت الورقة أن المضي قدماً في التحول الرقمي، يستوجب التقدم بخطوات مدروسة ومتدرجة ومتكاملة في تنفيذ التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية، حتى يتم تحقيق الأغراض المستهدفة منه مع مراعاة المخاطر التي قد تنشأ، وبالتالي التحوط منها، ذلك في إطار تحليل واضح لعناصر التكلفة والعائد من رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية والأسواق المالية بشكل عام. 

تم يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي، وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي صغير الحجم، ودعم التحول المالي الرقمي، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز قدرات السلطات التشريعية والاشرافية على القطاع المالي بما يشمل قطاع التمويل الأصغر في كافة المجالات ذات الصلة. 

وقع المذكرة من جانب البرنامج، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، فيما وقع من جانب صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة "أجفند"، الأستاذ نواف السادة ممثلاً لمملكة البحرين، والأستاذ محسن الباهلي ممثلاً لدولة قطر، والأستاذ خليفة القبيسي ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ محمد المحروقي ممثلاً لسلطنة عُمان، والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر 2022 تراجعاً بنحو 0.05 في المائة، ما يعادل 0.26 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.72 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس عشر من شهر ديسمبر 2022.

شهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية، إضافة إلى التراجع المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية، كما كان لتراجع معدلات السيولة وانخفاض مؤشرات القيمة السوقة ومؤشرات قيم وحجم التداول أثر ساهم في تراجع مؤشرات أداء تلك البورصات. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.15 في المائة نتيجة ارتفاع مؤشرات البنوك والتأمين، كما سجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد في المائة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الثاني والأربعون من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس أوضاع الاقتصادات العربية بصورة دقيقة سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من ديسمبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.08 في المائة، ما يعادل 0.37 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.98 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع من شهر ديسمبر 2022.

 

هنالك أهمية بالغة لبناء نماذج تنبؤ حديثة للمساعدة على اتخاذ القرارات وبناء السياسات الاقتصادية على أساس أدلة تجريبية منضبطة. قد يمتد أمد التوقعات المطلوبة إلى عدة سنوات في المستقبل كما هو الحال عند تخصيص الاستثمارات الرأسمالية في مشروعات البنى التحتية على سبيل المثال أو ينحصر إلى بعض أيام مثل التنبؤ بأسعار الصرف اليومية.

يحتاج بناء نماذج التنبؤ الإقتصادي، أياً ما كان مداها المستقبلي المستهدف، إلى مراعاة طبيعة الهياكل الاقتصادية المتفردة للدول العربية، والتي تستلزم معالجة خاصة عند استشراف مستقبل متغيراتها الاقتصادية الكلية.  بناءًا على هذا، يستهدف معهد التدريب وبناء القدرات من هذه الدورة، ضمن مسار متكامل حول الأساليب المتقدمة للتنبؤ، إرساء الأسس المنهجية الرصينة للتنبؤ بالمتغيرات النقدية والمالية والاقتصادية مع مراعاة خصوصية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاحصائية بالدول العربية.