أخبار وبيانات صحفية

يعتبر التحليل الاقتصادي أسلوباً منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته.  كما أن له العديد من الفوائد أبرزها المساهمة في رسم وتقييم السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي ومالي.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة (القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي)، حيث يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

يكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.

تكتسي الحسابات القومية أهمية بالغة من حيث قياس النشاط الاقتصادي وفقاً لمبادئ محاسبية ترتكز على مبادئ اقتصادية.  يتيح الإطار المحاسبي لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاد القرار بوضع السياسات.  لذا فإن عملية إعداد وتجميع إحصاءات الحسابات القومية بشكل عملي وممنهج في غاية الأهمية حتى تكون القرارات الاقتصادية مبنية على إحصاءات دقيقة وصحيحة.

ستلقي الدورة الضوء على نظام الحسابات القومية لعام 2008 والتغيرات التي طرأت مقارنة مع نظام الحسابات القومية لعام 1993.  سيتم التركيز على تعريف وقياس الإنتاج والاستهلاك الوسيط، قضايا التقييم، تكوين رأس المال واستهلاك رأس المال الثابت. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر فبراير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.35 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر فبراير 2023.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر يناير 2023. في هذا الصدد، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث استفاد عدد منها من نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة التي أسفرت عن ضم شركات عربية جديدة إلى المؤشر. كما جاء ارتفاع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية متماشياً مع المكاسب الأسبوعية التي سجلتها بعض من الأسواق المالية العالمية، والبورصات الناشئة، علاوة على الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الذي كان له أثر إيجابي في ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس في عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت أربع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، متأثرة بتراجع مؤشرات قطاعات النقل، والعقارات، الخدمات المالية، التي أسهمت بتراجع مؤشرات القيمة السوقية، ومؤشرات قيم وأحجام التداول، علاوة على انخفاض معدلات الاستثمار الاجنبي في عدد من البورصات العربية.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير (شباط) 2023 في مدينة أبوظبي، الاجتماع الدوري السابع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

يكتسب موضوع التغيرات المناخية أهمية بالغة لما له من آثار على مستويات الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث تكثف الحكومات في مختلف دول العالم والمؤسسات الإقليمية والدولية من جهودها لرفع مستوى الاهتمام ودعم الأنشطة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تزيد درجة الإدراك بالمخاطر المتعلقة بتغيرات المناخ والبيئة. كما اهتمت الهيئات الرقابية في السنوات الأخيرة بتطوير فهم آثار تغيرات المناخ على القطاع المالي عامة والاستقرار المالي على وجه الخصوص، حيث تطرح المخاطر المالية المرتبطة بتغيرات المناخ مخاوف احترازية على المستوى الجزئي والكلي، وقد أصبحت الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية على الاستقرار المالي محل اهتمام العديد من الدراسات والبحوث العلمية في الوقت الراهن.

يكثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه لأهمية فهم وتحليل المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي نتيجة للتغيرات المناخية وكيفية تقديم الحلول التي من شأنها أن تقلل من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة بالتغير المناخي، حيث زاد الاهتمام بها مؤخراً كأحد العناصر الرئيسة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية كان لها تداعيات تميزت بسرعة انتقالها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية.  تتميز الازمات بفترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها.  ومن أنماط الازمات المالية نجد أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف.  وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة اما في حدود القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي.

ساهمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الاقتصادية الكلية وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية، والاقراض المفرط وضعف أسس الائتمان وضعف الرقابة المالية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح دورة "الأزمات المالية وأسبابها: دراسة حالات" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع دائرة الإستثمار، بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم على المستويين النظري والتطبيقي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول " تأثير معدلات التضخم على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل في الدول العربية ". تهدف الدراسة إلى تحليل أثر معدلات التضخم على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية.

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، الذي انعقد هذا العام يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص". شارك في الاجتماع إلى جانب أصحاب المعالي وزراء المالية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورؤساء المؤسسات المحلية والإقليمية والصناديق العربية، السيدة "كريستالينا جورجيفا"، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وكلٍّ من مدير دائرة الشؤون المالية العامة ومدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.34 في المائة ليصل إلى نحو 487.90 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص"، يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يفتتح المنتدى كلٍّ من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.