أخبار وبيانات صحفية

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، الاجتماع السادس بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الأول من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025). وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2022، المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات". يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية والوزرات ذات الصلة في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.

أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي وجمعية الخليجلسوق المال، اليوم الخميس 16 مارس (آذار) 2023، الدليل الارشادي حول "الأدوات السيادية المستدامة للمنطقة العربية". يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير برامج التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة العربية، ودعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.

يهدف الدليل الارشادي إلى تعزيز الوعي بالاستثمار في أدوات الدين السيادية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بتطوير الاصدارات السيادية في المنطقة العربية. كما يوفر لصانعي السياسات في المنطقة العربية الإحاطة بالتطورات والمتطلبات الرئيسة والتجارب الرائدة، للمساعدة في تعزيز بنية وبيئة داعمة للتمويل المستدام بما في ذلك أسواق رأس المال المحلية والقطاعات المصرفية.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2022". يأتي هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية. كما يهدف لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي.

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية وتحالف الشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي. تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية القدرات وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

إن التقييم المالي للمشاريع هو عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمفاهيم المالية واتجاهات السوق وسلوك الاستثمار. الغرض من التقييم المالي هو تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. هذه المعلومات ضرورية لصناع القرار لتقييم العائد المحتمل على الاستثمار، وتحديد المخاطر التي ينطوي عليها، واتخاذ قرارات سليمة بشأن المضي قدما في المشروع أم لا.

لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في البحوث والدراسات العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من المسائل الاقتصادية والمالية والنقدية، بالتزامن مع تطور البرمجيات الإحصائية والتوسع في إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية.

سيتم التركيز خلال الدورة على محورين رئيسين، يتناول الأول التعريف بنماذج الانحدار الخطية والفرضيات المستخدمة في تقديرها بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، المطبقة على السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية.  ويتناول المحور الثاني تقدير نماذج الانحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة لمعالجة الارتباط الذاتي للأخطاء العشوائية في حالة السلاسل الزمنية، ومعالجة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي في حالة البيانات المقطعية.  كما سيتم اختبار التغيرات الهيكلية في السلاسل الزمنية، والتعرف على كيفية إدراج المتغيرات الوهمية، والتنبؤ باستخدام نماذج الانحدار الخطي.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.15 في المائة ليصل إلى نحو 487.15 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2023. 

شهد شهر فبراير من عام 2023 تسجيل البورصات العربية تبايناً في مؤشرات أدائها تزامناً مع حالة التباين التي سجلتها عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة، متأثرةً بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشراتها، عاكسةً تراجع مؤشرات قطاعات البنوك، والطاقة، والأدوية، والمواد الأساسية، التي أثرت بدورها على انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، ساهم الانخفاض النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الشهر الماضي في تراجع عدد من القطاعات الرئيسة في البورصات العربية منها الطاقة والبتروكيماويات بشكل رئيس.

أبوظبي، 9 مارس 2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 (آذار) ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة حول دور منصة "بُنى" للمدفوعات في بناء وتعزيز الوعي فيما يتعلق بجوانب إدارة المخاطر والامتثال في نظم الدفع وتفصيل إطار عمل الامتثال داخل المنصة الذي يضمن أعلى معايير الأمان والشفافية في المدفوعات عبر الحدود.

افتتحت صباح اليوم دورة "التمويل المستدام" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 7 - 9 مارس 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

إن التطور الملحوظ في حجم التمويل المستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام 5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.  يشمل التمويل المستدام مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات المالية التي يمكن تقسيمها إلى منتجات مصرفية، وإستتثمارية وتأمينية، ومن بين ذلك السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء، والتأمين ضدّ تغيرات المناخ وغيرها من المنتجات المالية المستدامة.