أخبار وبيانات صحفية

من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشاكل أو الأزمات الإقتصادية قبل حدوثها وبالتالي التركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.  تهدف هذه الدورة إلى بناء وتعزيز قدرات دولنا العربية في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في بلداننا، بما يشمل النمو والتضخم، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، تقييم الاستقرار المالي، وتقييم أوضاع القطاع الخارجي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الداخلية والخارجية بصورة تساعد على تحديد مواطن الضعف التي قد تضعف الإستقرار الإقتصادي. 

إن التطورات العالمية الراهنة، والمخاطر الكبيرة التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي تجعل من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر مايو من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.51 في المائة ليصل إلى نحو 482.94 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أبريل من عام 2023. 

شهد شهر مايو من عام 2023 تسجيل البورصات العربية تبايناً في مؤشرات أدائها، تزامناً مع حالة التباين التي غلب عليها التراجع في عدد من الأسواق المالية العالمية والبورصات الناشئة. في هذا الإطار، سجلت ثمان بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، نتيجة انخفاض مؤشرات البنوك والاتصالات والطاقة والمواد الأساسية، التي أسهمت بدورها في تراجع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. في ذات الصدد، أدى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي بشقيه الفردي والمؤسسي في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. كما كان للضغوط البيعية المتعلقة بعمليات جني الأرباح بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة دور أسهم في تراجع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية.

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "آثار الشمول المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية". تسلط الدراسة الضوء على الدور المهم للشمول المالي في تعزيز تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الدول العربية. برز الشمول المالي كهدف مهم وأساسي في العديد من البلدان، ولا سيما بالدول النامية. ولطالما تم الاعتراف برأس المال البشري، الذي يشمل القيمة الاقتصادية لمهارات الفرد ومعارفه وصحته، كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام والشمولية الاجتماعية. للاستثمار في تعليم الناس وصحتهم ورفاهيتهم دور فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق مجتمعات أكثر شمولية.

تبحث دراسة صندوق النقد العربي في العلاقة بين الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري بالدول العربية

إن التطور الملحوظ في حجم التمويل الأخضر والمستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام
5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.  يشمل التمويل المستدام مجموعة واسعة من المنتجات الإستثمارية لا سيما السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء.

يولي صندوق النقد العربي أهمية قصوى لمواضيع تداعيات التغيرات المناخية وتطوير المعايير البيئية المجتمعية، وتطوير السياسات الإستثمارية في بلداننا العربية من خلال إصدار الدراسات والأبحاث المتخصصة في هذا الموضوع، وتنظيم الورش والدورات التدريبية، فمن خلال هذه الدورة يسعى الصندوق إلى تسليط الضوء على أهم الأدوات التحليلية للإستثمار الأخضر والمستدام من حيث تقييم الأداء الإستثماري وإدارة المخاطر.  حيث تتناول الدورة أحدث التطورات والتوجهات العالمية المتعلقة بالإستثمار الأخضر والمستدام وكيفية تلبية الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الهيئات الرقابية والمستثمرين.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تختلف الأزمات الاقتصادية باختلاف الزمان والمكان والمسببات والانعكاسات، فمنها ما ينتج عن عوامل طبيعية خارجة عن إرادة البشر ومن ثم ينتقل الأثر إلى الاقتصاد الكلى وقطاعاته المختلفة، ومنها ما ينتج بفعل السياسات الإقتصادية غير المنضبطة،
أو التقلبات في الأسعار العالمية والأسواق المالية. 

شهد العالم تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية تمثلت في تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات المناخية، وكذلك التطورات الدولية الراهنة وأثرها على ارتفاع أسعار الغذاء، وأمن الطاقة والأسواق المالية مما يستوجب التفكير في إيجاد سُبل مبتكرة وسريعة لإعداد وتنفيذ السياسات الإقتصادية تكون أكثر مرونة لتواكب الواقع سريع التغير، وتصبح أكثر تكيفاً وديناميكية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. 

لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الإقتصاد القياسي والنمذجة الاقتصادية، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو (حزيران) 2023 بمقر صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة السابعة والأربعين للمجلس. يترأس الاجتماع معالي الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة سعادة صالح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس والعشرون من شهر مايو 2023 انخفاضاً بنحو 0.02 في المائة، ما يعادل 0.12 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.22 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع عشر من شهر مايو 2023. في هذا الصدد، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه الانخفاض في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرون من شهر مايو 2023، ذلك انسجاماً مع حالة التباين المُسجلة في الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها على خلفية التقدم المُحرز في المحادثات المتعلقة ‏برفع سقف الدين الأميركي، فيما سجلت غالبية الأسواق المالية الأوروبية، وعدد من البورصات الناشئة تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي. في هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تراجع مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات والنقل في عدد منها، والتي أسهمت بدورها في تراجع أداء مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الثامن عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2023 و2024.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.