أخبار وبيانات صحفية

يأتي إصدار العدد الرابع والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "الركود التضخمي"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية التعرف على هذه الظاهرة التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة على إثر التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة القليلة الماضية، والتي ألقت بظلالها على مسارات الاقتصاد العالمي، وعلى السياسات الاقتصادية التي تتخذها العديد من الدول بما فيها العربية للحفاظ على استقرارها ونموها الاقتصاديَين. 

يتناول الكتيب ظاهرة "الركود التضخمي" من خلال توضيح مفهومها، وأسبابها، وأهم التجارب السابقة التي شهدها العالم خاصة في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم التعرف على الأطر العامة لمعالجتها، مع محاولة لاستلهام الدروس والعِبَر من التجارب السابقة والحالية، بهدف تقليل الوقوع في الظاهرة المذكورة، أو تطويق آثارها الاقتصادية والاجتماعية إن حصلت.

يعتبر تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواءً كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لهذا الهدف.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء.  كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، لمواجهة التحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

أبوظبي، 26 مايو (آيار) 2023: قدّم صندوق النقد العربي قرضاً عادياً للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي. تم تسديد دفعات القرض من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) مما يعزز مكانة المنصة كشريك موثوق للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية.

سبق التوقيع على اتفاقية القرض يوم الإثنين الموافق 15 مايو (آيار) 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف تقديم الدعم المالي لتعزيز الإصلاحات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية.

يعقد صندوق النقد العربي يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، ورشة عمل تطبيقية حول "التطبيق الفعَال لأطر ومعايير الخدمات المصرفية والمالية المفتوحة" في إطار تعزيز الأنشطة المختلفة لدعم التحول المالي الرقمي والشمول المالي الرقمي وصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إضافة إلى دعم الدول العربية في التوعية حول السياسات التنظيمية والإشرافية وأطر الحوكمة المُصاحبة. يحضر الورشة كبار المسؤولين المعنيين في المصارف المركزية العربية، كما يشارك فيها عدد من المصارف المركزية العالمية وخبراء من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.

تهدف ورشة العمل التطبيقية إلى التركيز على الجوانب العملية لتطبيق معايير وأطر العمل للخدمات المصرفية المفتوحة، من حيثتوضيح المفاهيم وتبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات الرقابية والإشرافية في الدول العربية حول النماذج المختلفة للتمويل المفتوح، ومتطلبات تبني إطار فعَال للخدمات المالية والمصرفية المفتوحة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2023 انخفاضاً بنحو 0.27 في المائة، ما يعادل 1.32 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.34 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني عشر من شهر مايو 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر مايو 2023، ذلك اتساقاً مع حالة التباين التي سجلتها الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسواق الأمريكية تبايناً في مؤشرات أدائها، في حين سجلت الأسواق المالية الأوروبية تحسناً. في هذا الصدد، سجلت سبع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تراجع مؤشرات قطاعات الاتصالات والمواد الأساسية والنقل والعقارات في عدد منها، والتي أسهمت بدورها في تراجع أداء مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. كما كان لعمليات جني الأرباح بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة، إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثرُ أسهم في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. 

في إطار إهتمام صندوق النقد العربي بتطوير ونشر الإحصاءات في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدان الأعضاء، أصدر الصندوق العدد الخامس من "نشرة أسعار الصرف التقاطعية" السنوية. تتضمن النشرة سلاسل بيانات سنوية وشهرية لتطور أسعار صرف العملات العربية بما يخدم أغراض صنع السياسات والتحليل الاقتصادي.
يُغطي العدد الخامس من النشرة تطورات أسعار صرف العملات العربية على أساس سنوي وشهري خلال الفترة (2017-2022) مقابل العملات الدولية الرئيسة مُمثلة في كل من الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، إضافة  إلى وحدة حقوق السحب الخاصة. كما تتضمن النشرة أسعار الصرف التقاطعية ما بين العملات العربية خلال الفترة (2017-2022) على أساس شهري وسنوي.

النشرة كاملة متاحة على هذا الرابط

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً عادياً للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، وقام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للمملكة وجهودها لاستمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وبهذه المناسبة، عبّر معالي وزير المالية الأردني عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة. بدوره هنأ معالي مدير عام صندوق النقد العربي الأردن على نجاحه في تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي والتي تساهم في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفه الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23-24 مايو 2023 الاجتماع الدوري التاسع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "حضورياً". يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الاقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، إضافة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات مثل: جامعة هونغ كونغ، وجامعة إدنبرة – سكوتلندا. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المصارف المركزية من خارج المنطقة العربية: بنك كندا المركزي، والبنك الاحتياطي الهندي، والبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا.

تؤدي الأسواق المالية جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي وظائف أساسية في الاقتصاد، إذ هي شريان الحياة للاقتصاد من خلال توفير السيولة، وبفضلها تتحرك الأموال وتنتقل بين الفاعلين الاقتصاديين، من أصحاب الفوائض المالية إلى أصحاب العجز، كما تعمل على التخصيص الأمثل للموارد المالية وتوجيهها نحو أفضل المشروعات، وتساعد على تسعير مختلف الأدوات المالية، وتعبئة الموارد، وتخفيض تكلفة المعاملات، وغيرها.  إن الأسواق المالية أصبحت اليوم هي المرآة العاكسة للاقتصاد وأدائه، إذ تُظهر الدراسات العلمية والتطبيقات العملية أن تطور الاقتصاد مرتبط بتوفر سوق مالية متطورة ونشطة وعميقة.

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: