أخبار وبيانات صحفية

أبوظبي، 12 أبريل (نيسان): أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن نجاح أول عملية دفع لرواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تمثل هذه العملية أول عملية تحويل بالدينار الأردني عبر المنصة.

تمت العملية بالدينار الأردني بين كل من المصرف الأهلي العراقي وبنك كابيتال (بنك المال) من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات، التي توفر خدمات الدفع عبر الحدود بطريقة آمنة ولحظية، بالتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، ووفق متطلبات مجموعة العشرين للتحويلات عبر الحدود. تمثل هذه العملية ترجمة عملية للإعلان السابق عن هذه المبادرة في شهر ديسمبر 2022، وتعيد تأكيد مكانة المنصة في كونها مركزاً للدفع الآمن ودورها في زيادة نسب الشمول المالي وتحسين تجربة المستفيدين في العالم العربي. كما تمثل المبادرة بداية انطلاق عمليات التسوية بالدينار الأردني عبر الحدود من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات، في إطار أهداف المنصة لتعزيز استخدام العملات العربية في المدفوعات البينية عبر الحدود بين الدول العربية. 

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر مارس من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.66 في المائة ليصل إلى نحو 490.35 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مارس من عام 2023. 
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في شهر مارس من عام 2023، حيث سجلت أربع بورصات عربية تحسناً في مؤشرات أدائها، نتيجة ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والرعاية الصحية، والفنادق، والطاقة، التي ساهمت في تحسن مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، واصلت البورصات العربية مساعيها خلال الشهر الماضي نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة، وبورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الطروحات والإدراجات الجديدة التي دعمت البورصات ورفعت من مستويات السيولة في عدد منها.
في المقابل، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً بسبب انخفاض مؤشرات قطاعات الأغذية، وتجارة التجزئة، والخدمات الاستهلاكية، التي أسهمت في انخفاض حجم التداول في عدد منها. في ذات السياق، ساهمت حركة الضغوط البيعية التي قام بها المستثمرون إثر عمليات جني الأرباح عن الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الشهر الماضي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "اختبار فاعلية معضلة السياسة الاقتصادية.

تهدف الدراسة إلى تحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بضوابط حركة رؤوس الأموال، والأطر العامة للسياسة النقدية، وترتيبات أسعار الصرف، وأثر تلك السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرون من شهر مارس 2023 انخفاضاً بنحو 0.25 في المائة، ما يعادل 1.23 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.15 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر مارس 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرون من شهر مارس 2023. حيث سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها على إثر ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات للربع الأول من عام 2023، الأمر الذي انعكس على معدلات السيولة ممثلة في تراجع مؤشرات قيم وأحجام التداول في عدد من البورصات العربية. كما كان للتراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الأسبوع الماضي أثر انعكس سلباً على مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الاثنين 27 مارس (آذار) 2023 دراسة بعنوان "تقييم الارتباط بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في دول عربية مختارة ". تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في بورصات أربع دول عربية هي: مملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحليل البيانات اليومية خلال الفترة من 1 فبراير 2017 إلى 30 أكتوبر 2022 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH).

تبرز أهمية تداول شهادات الكربون وآثارها على القطاع المالي وأسواق رأس المال من خلال الاهتمام المتزايد بموضوع تداول شهادات الكربون في العديد من الدول العربية، لاسيما بعد إعلان سوق أبوظبي المالي العالمي عن إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، وإطلاق بورصة إلكترونية لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها، إضافةً إلى إعلان جمهورية مصر العربية خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، عن تأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات.

تستعرض الدراسةالجهود التي قامت مؤسسات المجموعة لدعم مساعي المجتمع الدولي ودولهم الأعضاء في مواجهة تغيرات المناخ، وإدخال قضايا المناخ في سياسات وعمليات هذه المؤسسات وخدماتها وأنشطتها بما في ذلك تسهيلات التمويل والمشورة الفنية والتدريب بناء القدرات.

تمثل الدراسة فرصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية حول دورهم في مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، وكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تدعم جهود دولهم الأعضاء في قضايا المناخ سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر مارس 2023 انخفاضاً بنحو 0.60 في المائة، ما يعادل 2.91 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.38 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العاشر من شهر مارس 2023. شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي انخفاضاً نتيجة تراجع مؤشرات الاستثمار والبنوك والطاقة، التي أثرت على مكاسب القيمة السوقية. في ذات الإطار، جاء انخفاض عدد من البورصات العربية متسقاً مع الاتجاه المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها التي تأثرت بسبب أزمة تعثر البنوك مما انعكس سلباً على مؤشرات قطاع البنوك بشكل رئيس. هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات الناشئة.

افتتح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية الذي ينعقد "عن بُعد" على مدى يومين. تعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.  

يحضر الاجتماع إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل: الاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB). يعكس مشاركة هذه المؤسسات أهمية اللجنة، التي تسعى لتحسين جودة خدمات المعلومات الائتمانية بما يخدم توسيع الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السليمة.

بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، المنعقد تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

أكد معاليه في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19. يأتي في مقدمة هذه التحديات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية وانعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض، مصحوباً بهشاشة الأوضاع المالية، وارتفاع مستويات المديونية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر مارس 2023 ارتفاعاً بنحو 0.03 في المائة، ما يعادل 0.17 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.15 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر مارس 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر مارس 2023. في هذا الصدد، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات المواد الأساسية، والاستثمار والبنوك، التي عززت بدورها من ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد منها. في ذات الإطار، كان لمواصلة حركة إدراج الشركات الجديدة، سواءً في الأسواق الرئيسة أو الثانوية، أثر إيجابي أسهم في ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية انخفاضاً عاكسةً تراجع مؤشرات تجارة التجزئة والنقل والطاقة. في ذات الإطار، كان للتراجع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الأسبوع الماضي أثر ساهم في تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية، خاصة منها مؤشر الطاقة.